الوطن /متابعات

عبرت السفارة البريطانية عبر صفحتها على منصة X  أن المناقشات حول الحكومة الجديدة  يجب أن تكون جزءًا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات في ليبيا ، بالإضافة إلى إن المملكة المتحدة تستمر في دعوة القادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي وتقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات.

ومن جهتها ذكرت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز” في تصريحات متلفزة أن قادة ليبيا يجب أن يركزوا جهودهم على متطلبات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلىأن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة  يهدّد بإدامة الفترات الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات .

الوسوماالانتخابات الرئاسية السفارة البريطانية في ليبيا روزي دياز ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: السفارة البريطانية في ليبيا ليبيا

إقرأ أيضاً:

المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات

18 مارس، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.

ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.

وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.

وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.

ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.

وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.

ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.

وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.

وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.

ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.

وتنقل تغريدة  عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزيرة خارجية ألمانيا تصل دمشق لافتتاح سفارة بلادها.. الزيارة الثانية خلال أشهر
  • “تيتيه” تختار مقر سفارة بلادها للتشاور مع السفراء الأفارقة بشأن ليبيا 
  • الحكومة السورية تبدأ مع قسد مفاوضات دمج قواتها في الجيش
  • الرئيس عون بحث مع كبير الخبراء العسكريين لدى الحكومة البريطانية الأوضاع في المنطقة
  • توتر داخل الحكومة البريطانية بعد تصريحات وزير الخارجية بشأن إسرائيل
  • الكتائب: لخطة عملية لتسليم السلاح تكون على رأس أوليات الحكومة
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • تركيا: ليس مقبولاً أن تكون إسرائيل سبباً في دوامة جديدة من العنف
  • حزب طالباني:حصتنا من المناصب في حكومة البارزاني الجديدة لا تقل عن 50%
  • سفير بريطانيا يبحث مع السايح دعم الانتخابات البلدية في ليبيا