كيف يخرج الزمالك من أزمته المالية؟ مرتضى منصور يكشف الحل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، المعزول بحكم قضائي، أن النادي لم يعد أمامه حل سوى الحصول على قرض من أجل الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء في الوقت الحالي.
وأشار مرتضى منصور، أنه كان يرفض فكرة الحصول على قرض، ولكن صعوبة الوضع الحالي داخل نادي الزمالك يجبره على ذلك، مشيرًا أنه لا يوجد رفاهية أو حل بديل.
وأكد منصور، أن الزمالك لديه مستحقات مالية متأخرة للشركة الراعية، وسوف يحصل عليها خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى فلوس الاشتراكات التي لن تقل عن 70 أو 80 مليون جنيه، بجانب 100 مليون جنيه غرامة كهربا سيتم تحصيلها 15 سبتمبر المقبل.
ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرتضى منصور نادي الزمالك الزمالك
إقرأ أيضاً:
هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.