«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024 نسبة نمو 4%، مرتفعاً من نمو بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، يدعمه في ذلك تكيف الاقتصاد مع فترة الأزمة.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.
وذكر بنك «EBRD» أن التضخم في مصر لا يزال مرتفعا ولكنه معتدل، حيث انخفض إلى 25.7% في شهر يوليو 2024 من ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023.
وأضاف البنك الأوروبي، انتعشت الحسابات الخارجية منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدعم من زيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين، وبالتوازي ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وتابع، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 في المائة في النصف الأول من العام، ثم يرتفع إلى 2.8 في المائة لعام 2024 ككل.
ونوه إلى أنه يعكس التعديل النزولى للتوقعات السابقة تباطؤ التعافي الاستثماري في مصر والحرب المستمرة في غزة ولبنان.
اقرأ أيضاًقبل بدء مراجعة صندوق النقد الرابعة على مصر.. ماذا قالت رئيسة البعثة عن الاقتصاد؟
البنك المركزي المصري يستضيف الدروة رقم 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
للمرة الثالثة.. البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التضخم في مصر توقعات نمو الاقتصاد المصري الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر
واشنطن - صفا قال البنك الدولي، يوم الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%. وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام. وذكر أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق". وقال إن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%. وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي". وحسب التقرير، أدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%. وتابع أن انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%". وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية". وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق). وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي