«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024 نسبة نمو 4%، مرتفعاً من نمو بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، يدعمه في ذلك تكيف الاقتصاد مع فترة الأزمة.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.
وذكر بنك «EBRD» أن التضخم في مصر لا يزال مرتفعا ولكنه معتدل، حيث انخفض إلى 25.7% في شهر يوليو 2024 من ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023.
وأضاف البنك الأوروبي، انتعشت الحسابات الخارجية منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدعم من زيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين، وبالتوازي ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وتابع، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 في المائة في النصف الأول من العام، ثم يرتفع إلى 2.8 في المائة لعام 2024 ككل.
ونوه إلى أنه يعكس التعديل النزولى للتوقعات السابقة تباطؤ التعافي الاستثماري في مصر والحرب المستمرة في غزة ولبنان.
اقرأ أيضاًقبل بدء مراجعة صندوق النقد الرابعة على مصر.. ماذا قالت رئيسة البعثة عن الاقتصاد؟
البنك المركزي المصري يستضيف الدروة رقم 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
للمرة الثالثة.. البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التضخم في مصر توقعات نمو الاقتصاد المصري الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بشأن منحة المساعدة للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.