«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024 نسبة نمو 4%، مرتفعاً من نمو بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، يدعمه في ذلك تكيف الاقتصاد مع فترة الأزمة.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.
وذكر بنك «EBRD» أن التضخم في مصر لا يزال مرتفعا ولكنه معتدل، حيث انخفض إلى 25.7% في شهر يوليو 2024 من ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023.
وأضاف البنك الأوروبي، انتعشت الحسابات الخارجية منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدعم من زيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين، وبالتوازي ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وتابع، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 في المائة في النصف الأول من العام، ثم يرتفع إلى 2.8 في المائة لعام 2024 ككل.
ونوه إلى أنه يعكس التعديل النزولى للتوقعات السابقة تباطؤ التعافي الاستثماري في مصر والحرب المستمرة في غزة ولبنان.
اقرأ أيضاًقبل بدء مراجعة صندوق النقد الرابعة على مصر.. ماذا قالت رئيسة البعثة عن الاقتصاد؟
البنك المركزي المصري يستضيف الدروة رقم 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
للمرة الثالثة.. البنك الوطني السويسري يقرر خفض سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التضخم في مصر توقعات نمو الاقتصاد المصري الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المصرية للاقتصاد: 2024 عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.
وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.