"الشارقة للتعليم الخاص" و"التنمية الاقتصادية" تطبقان نظام النافذة الواحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيزالتعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، الذي يسهم في تسهيل وتطوير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت الاقتصادية والتعليمية في الإمارة.
وتأتي المذكرة في سياق استراتيجية عمل هدفها تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين عبر نافذة واحدة مما يعزز من كفاءة العمليات ويختصر الوقت والجهد للمستخدمين، حيث تنص على تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة للإمارة ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن هذه المذكرة تأتي لتجسد تعاوناً استراتيجياً بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص التعليمية، بما يتماشى مع رؤيتنا في تعزيز جودة التعليم في الإمارة، وتوفير بيئة داعمة للمؤسسات التعليمية، وفتح مجال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، معربة عن سعيها من خلال هذه المذكرة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنشآت التعليمية وضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية لجميع المتعاملين.
تعزيز التنافسية المؤسسيةمن جانبه، أشاد حمد على عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة، مؤكداً أن هذه المذكرة تعزز من منظومة التكامل بين الطرفين في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الإجراءات المرتبطة بالطرفين بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات.
وأكد أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية، وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، ما يعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
ومن المتوقع أن تعزز هذه المذكرة من دور الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين في القطاعات التعليمية والاقتصادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة التنمیة الاقتصادیة هذه المذکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة.
وقال مهنا: "أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم. الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون أسرع في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار."
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية. وأضاف: "قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار."
وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال: "البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثراً في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص."
قطاع اللوجستيات
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأضاف: “لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر.”
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل