إيمان الحصري تطمئن جمهورها: خضعت لـ 10 عمليات جراحية بسبب خطأ طبى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طمأنت الإعلامية إيمان الحصري، جمهورها، وكشفت عن تفاصيل وعكتها الصحية الأخيرة التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها خضعت لـ 10 عمليات جراحية بسبب خطأ طبي.
ونشرت إيمان الحصري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "في رحلة علاجية امتدت على مدار 3 سنوات، خضعت لـ 10 عمليات جراحية، واحدة تلو الأخرى، آخرها كان قبل أسبوع فقط هنا في ألمانيا، والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائمًا إلى نقطة البداية الآن.
وأضافت: "ربما استعد للعملية الجراحية رقم 11، وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقل هذه الرحلة، جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم محمد الغلبان، بعد 3 سنوات من المداولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة، حصل فيها المتهم في البداية على حكم بالسجن لمدة سنتين، لكن في النهاية خُفف الحكم إلى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ رغم أن العقوبة المقيدة بقانون يحتاج إلى تعديل عاجل لحماية الأرواح، تعد هينة مقارنة بالجرم المرتكب وما نتج عنه، إلا أنه يبقى في النهاية حكم إدانة وعنوانًا لحقيقة المتهم".
وتابعت: "منذ البداية، لم يكن هدفي من رفع القضية الانتقام أو السعي وراء عقوبة بحد ذاتها، بل كان للتنبيه إلى قضية أكبر، قضية الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح وتترك خلفها جراحًا لا تندمل، كنت أعلم أن معاناتي لن تتوقف عند حد الحكم، لكنني أردت أن تكون قضيتي بداية ومحاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في صمت".
واختتمت: "الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي مآسٍ تترك أثرًا دائمًا في حياة المرضى وأسرهم، ورغم الحكم المخفف الذي صدر، أنا مؤمنة تمامًا أن الحديث عن هذه القضية واجب أخلاقي، حتى لا تتكرر هذه المآسي مع آخرين، لأن حياة البشر ليست مجرد أرقام أو قضايا عابرة، في ختام هذه الرحلة القضائية الطويلة والشاقة، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق الدفاع القانوني الذي وقف بجانبي منذ اللحظة الأولى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 عمليات جراحية رحلة علاجية ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا في حكما تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك فى حكم قضائي صادر، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها فى القطر المصرى، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث، وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، ما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، وخضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.
مشاركة