«الاتحاد الديموقراطي»: الدعم النقدي سيصل إلى من يستحق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، إن خطوة التحول للدعم النقدي ممتازة جدا، وأن الشعب المصري يقدر كل الظروف التي تعيش فيها البلد، موضحًا أن الدعم النقدي سيساعد المواطنين المصريين، وسيصل للذي يستحقه، وهذه الخطوة ستوضح أن الكثير من المواطنين تستغل الدعم وهم ليس مستحقيه.
وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «إنجي طاهر»، خلال برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تشهد تطوير كبير من الناحية الاجتماعية وهذه الخطوة ستصل للمستحقين التي ندرس حياتهم الاجتماعية وستفرق معهم في أنهم سيعشون حياة أفضل من ما هم عليه وأن الدولة المصرية تمشي على التنمية الشاملة في كل المجالات.
وتابع رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي: «خطوة الدعم النقدي لمصلحة الشعب المصري كافة، والمواطنين الواعيين يدركون أن هذه الخطوة تصب في مصلحته، لأنه الفئة التي تستحق ستحصل على الدعم وتعيش حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن تحديد المستحقين يأتي عن طريق دراسة للحوكمة، والشهر العقاري والمساكن، فيستم معرفة من يملك أشياء تساعده ومن لا يملك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الدعم النقدي الدولة المصرية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف