نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا تناولت فيه دعوة الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري٬ دونالد ترامب، في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، إلى أن تصبح الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم والقوة العظمى في هذا مجال، معتبرة أن هذه الدعوة تهدف إلى كسب تأييد محبي العملات الرقمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وشددت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، على المخاطر المرتبطة بتنفيذ هذا الوعد الانتخابي على الولايات المتحدة في حال عودة ترامب للبيت الأبيض.

وأشارت إلى أن الترويج للبيتكوين من الرئيس المحتمل قد يؤدي إلى زعزعة مكانة الدولار، وهو ما يشكل تهديدا للاقتصاد الأمريكي، لا سيما أن العملات التقليدية هي التي تعكس القيمة الحقيقية للناتج الاقتصادي لأي الدولة.

وتضيف الصحيفة أن وضع الدولار ليس جيدا بالأساس، حيث ارتفعت ديون الاقتصاد الأمريكي من 27 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار.

وتجمع الحكومة الأمريكية 4.4 تريليون دولار من الضرائب، بينما تنفق 6.3 تريليون دولار، مما يعني أنها تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 5.6 بالمئة، ويؤدي ذلك إلى فقدان الدولار بريقه كعملة أولى عالميا.


بين الدولار والبيتكوين
وترى الصحيفة أنه في ظل هذه الشكوك حول مستقبل الدولار، يبدو أن رغبة ترامب في بناء احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البيتكوين ونيته اتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه حال توليه الرئاسة، ستضفي مزيدا من الشرعية على العملات الرقمية وتعزز مكانتها كبديل للدولار.

وبينت الصحيفة أن البيتكوين يختلف تماما عن الدولار، حيث لا يسيطر عليه أي طرف بما في ذلك الحكومة الأمريكية، ولا يمكن طباعة المزيد منه لتمويل خطط الإنعاش الاقتصادي، لكن رغم البريق الذي يمثله البيتكوين، فمن غير المحتمل في المدى القريب أن يصبح بديلا الدولار كعملة مهيمنة ومحورية في التجارة والنظام المالي العالمي.


وتختم الصحيفة بأنه مع تزايد التحديات التي يعيشها الدولار من العملات الورقية والرقمية على حد سواء، في ظل رغبة دول عديدة في تنويع عملاتها الاحتياطية، من الضروري أن يكون المرشحون الرئاسيون أكبر داعمين للدولار، وليس العكس، "فالبيتكوين لن يجعل أمريكا عظيمة، وما سيساعد هذا البلد على الاستمرار في التميز هو السيطرة على الديون والعجز المالي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الولايات المتحدة العملات المشفرة الدولار البيتكوين الولايات المتحدة الدولار ترامب البيتكوين العملات المشفرة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تریلیون دولار

إقرأ أيضاً:

مخاوف فلسطينية تدفع لطلب غير اعتيادي على الدولار والذهب

استنفرت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة طواقمها، لإجراء جولات تفتيشية وزيارات على البنوك العاملة في السوق ومحال الصرافة الخاضعة لرقابتها، بسبب تطورات غير مسبوقة في أسواق الصرف، تزامنا مع ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب، والعملات الأجنبية.

فمنذ أكثر من أسبوع، تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد الأجنبي (الدولار والدينار الأردني)، بأسعار تفوق الهوامش المسموح التحرك فيها، مقارنة مع الأسعار الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي.

والشيكل هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية وذلك وفقا لـاتفاق أوسلو، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني، واليورو الأوروبي بنسبة أقل.

وكانت محال صرافة تشتري الدولار والدينار الأردني من المتعاملين بأسعار مرتفعة، وهي في عرف صناعة الفوركس، تعتبر مقدمة لظهور سوق موازية لأسعار تداول العملات.

وانتشر في الضفة الغربية سعران للصرف، الأول الذي تقدمه البنوك العاملة في السوق المحلية المرتبط بتحركات الشيكل أمام العملات الأخرى، والثاني قيام بعض محال صرافة بتداول العملات بهامش مرتفع.

الضفة شهدت الأيام الأخيرة إقبالا على شراء الدولار والذهب في ظل ما أشيع عن سعي لسحب فئة الـ200 شيكل (شترستوك) زيادة الطلب على العملات الأجنبية

وبينما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية بيانين منفصلين حول إجراءات قامت بها لمنع محال الصرافة من تداول العملات بهوامش تفوق الحدود المسموح بها، فإنها لم تذكر أسباب فروقات أسعار الصرف.

ويُعتقد حسب مصادر مصرفية أن هناك عدة أسباب اجتمعت في أسواق الضفة الغربية، وزادت الطلب على العملات الأجنبية:

غلق معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين  بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد الشهيد الأردني ماهر الجازي، إذ تعد الأردن مصدرا للدينار والدولار في الضفة الغربية. وفي السوق الفلسطينية، تنشط 5 بنوك أردنية من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان. زاد الطلب على الدولار من فلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي 48، بعد أن كشفت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مقترحا بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح لسحب فئة الـ200 شيكل (54 دولارا) من الأسواق. فعمد المواطنون إلى ببيع فئة الـأ200 شيكل في أسواق الضفة الغربية، وشراء الدولار وفي مناسبات أقل الذهب، وهو ما يبرر ارتفاع الطلب على الذهب. السبب الأخير يعود إلى خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة ولبنان، وهو ما أذكى الإشاعات على منصات التواصل، بضرورة التخلي عن الشيكل.

كل ما سبق أدى إلى قيام بعض البنوك بتحديد سقوف السحب النقدي بالعملات الأجنبية، ودفع سلطة النقد الفلسطينية إلى التدخل لإعادة ضبط السوق.

التلاعب بالعملات

وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، حذرت سلطة النقد شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وشملت التعليمات:

تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار، الشيكل). حظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك. أكدت سلطة النقد عدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة 200 شيكل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتضاعف ديون حكومات العالم إلى 200 تريليون دولار بحلول 2030
  • مخاوف فلسطينية تدفع لطلب غير اعتيادي على الدولار والذهب
  • الدولار الأمريكي يُواصل التراجع أمام الدينار الليبي
  • سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة للبنوك
  • أسعار العملات في البنوك اليوم الأربعاء
  • ماذا وراء المشروع العائلي لترامب للعملات المشفرة؟
  • بشاي: شركات تركية كبرى تخطط لإنشاء مجمع صناعي للملابس في القنطرة
  • "المستوردين": شركات تركية كبرى تخطط لإنشاء مجمع صناعي للملابس في القنطرة
  • أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء