قصة سفاح نساء تسترت «ريا وسكينة» في جرائمه.. من هو محمود علام؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عصابة ريا وسكينة هي التشكيل الإجرامي الأشهر في تاريخ مصر، لبشاعة ما ارتكبوه من جرائم متسلسلة في خطف وقتل السيدات، وبعد مرور أكثر من قرن على كشف جرائمهم فالاهتمام بهم وبأسرارهم لم يقل أو يخفت، ورغم ذلك لم تكن عصابة ريا وسكينة التشكيل العصابي الوحيد الموجود في تلك الحقبة الزمنية وكان هناك من هو أخطر منهم، والذي اشتهر فيما بعد بسفاح النساء.
في كتابه «رجال ريا وسكينة» دوّن الكاتب الراحل صلاح عيسى التفاصيل الخفية وراء عصابة محمود علام، فعلى الرغم من بشاعة كواليسها إلا أن أصداءها لم تكن في قوة تشكيل ريا وسكينة الذين اتخذوا من جرائم السفاح ساترًا لهم بشكل غير مباشر.
وارتكب محمود علام جرائمه وسط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا آخرين بمدينة طنطا في الغربية، إذ كانوا يستدرجون النساء اللاتي قيل عنهن إنهن سيئات السمعة، ثم يسرقون جميع مصوغاتهن ويحرقون جثثهن ويلقوهن في ترعة الجعفرية، وبعد مرور فترة من الوقت اشتهر زعيم العصابة «علام» باسم سفاح النساء وذاع صيته، لتكون جرائمه ساترًا لأفعال ريا وسكينة بصورة غير مباشرة، فكانوا يتخلصون من ضحاياهم بطمأنينة.
وجاء في كتاب ريا وسكينة: «قبل افتضاح أمر عصابة ريا وسكينة بعدة شهور اكتشفت الشرطة سلسلة من جرائم قتل السيدات سيئات السمعة وسرقة حليهن في مدينة طنطا، وارتكبها رجل يدعى محمود علام، قُدم إلى محكمة جنايات طنطا فحكمت بإعدامه، لكن السلطات أوقفت تنفيذ حكم الإعدام بعد أن أبدى علام استعداده للإدلاء بمعلومات جديدة، وسرعان ما قادت إلى التحقيق أحد عشر ممن اعترف عليهم باعتبارهم شركاء له في استغواء النساء وقتلهن، مؤكدا أن جرائم القتل كانت تنفذ في 3 منازل أرشد عنها».
بعد التخلص من الضحايا بواسطة أعوان «علام» تتم خطوة سرقة جميع حوزاتهن من نقود ومصوغات وملابس، وكانت تُوزع على جميع المشتركين في الجريمة مع تخصيص حصة للمنزل.
وبعد القبض على علام أقسم أمام جهات التحقيق أنه لم يشترك بنفسه في عمليات القتل، وكان يقتصر دوره على إغواء النساء بالتظاهر بأنه من الأثرياء أعيان الريف، ثم استدراجهن إلى حيث يقتلهن غيرهم، واعترف أنه كان يقلد السفاح الفرنسي الشهير في ذلك الوقت هنري لاندرو (الذي كان يستدرج النساء ويقتلهن خلال فترة الحرب العالمية الأولى).
المهمة الأساسية فيما بعد لـ«علام» كانت تأتي بحرق جثث بعض الضحايا في فرن داخل منزله، فيما عدا الرأس فكان يتخلص منه بدفنه أو إلقائه في ترعة الجعفرية، حيث كان يلقي أحيانًا جثث بعض الضحايا ممن يصعب عليه حرقها: «ولأن استئناف التحقيق في جرائم لاندرو المصري تواكب مع الكشف عن جرائم ريا وسكينة والتحقيق فيها، فكان طبيعيا أن تربط تعليقات الصحف بينهما، وأن تتخذ منهما معا مؤشرا خطيرا على انحطاط الأخلاق العامة».. وفق كتاب «رجال ريا وسكينة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفاح النساء ريا وسكينة محمود علام سفاح النساء ریا وسکینة محمود علام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية