نشر فيديوهات تدعو لمقاطعة الرئاسيات برقم هاتف مغربي.. التماس 3 سنوات حبسا لعون امن
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لعون امن “س.س” بعد قيامه بنشر فيديوهات عبر حسابه التيكتوك. يدعو فيها الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية ،وقوله كلام يمس بمؤسسات الجيش و المؤسسات الأمنية.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم “س.
المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش مثل امام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة اهانة هيئة نظامية ،مع نشر الكراهية ونشر وترويج اخبار من شانها المساس بالامن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.
المتهم ينكر..أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح انه كان ينشر بعفوية تلك الفيديوهات ،وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة. وخط الهاتف التي فتح حسابه على موقع التيكتوك منذ سنة 2016. كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية يدعو “ش.ش.م”.
واجاب المتهم ان شريحة الهاتف اشتراها على وكالة جازي وليس له اي صلة تربطه به ،الا ان القاضي واجهه بتصريحات الوكالة. التي عكس ذلك وان الرقم ليس تابع لها ، ولم تمنح له اي شريحة لهذا الشخص.
كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع التيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية، كون ان هذ الاخير كان يحرضه على نشرها.
كما ان التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي ” تبين انه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية، حيث اجاب المتهم بانه كان فعل متهور منه. وليس الغرض منه الى احداث فوضى في البلاد. مؤكدا انه لم ينتمي الى أي حزب. و بخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات لم تكن لا بايعاز من اي شخص طالبا العفو من هيئة المحكمة.
و التمست هيئة دفاعه من القاضي بأقصى ظروف التخفيف ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في جريمة اختلاس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن خمس سنوات على محمد حسن حمزة علي، 30 عامًا، مندوب مبيعات بشركة بيبسي كولا مصر، لاختلاسه 350 ألف جنيه من أموال الشركة.
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، عندما استلم المتهم البضائع من مخازن الشركة ببورسعيد، بغرض توزيعها على العملاء وتحصيل قيمتها، إلا أنه اختلسها لنفسه دون رد المبلغ المستحق للشركة.
أكد الشاهد الأول، خالد سمير عبد القادر، الممثل القانوني لشركة بيبسي كولا مصر، أن المتهم استولى على بضائع بقيمة 347,315 جنيهًا، مستندًا إلى إذون استلام موقعة من المتهم، ودعم أقواله بتقديم مستندات رسمية، منها عقد العمل وإيصالات الأمانة.
وشهد الشاهد الثاني، إسلام محمد سلامة، مشرف مبيعات بالشركة، أن فحص المخالفات أظهر قيام المتهم بتوزيع البضائع على 25 عميلاً دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
أما الشاهد الثالث، أحمد عادل محمد، مراجع مالي بالشركة، فأكد صحة الواقعة، مستندًا إلى 36 إذن خروج موقعة من المتهم، كما تطابقت شهادة الشاهدين الرابع والخامس، وهما من عملاء الشركة الذين استلموا البضائع دون أن يقوم المتهم بتوريد قيمتها.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، بأن التحريات أثبتت صحة الواقعة، مشيرًا إلى الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة تصرف المتهم.
أدلة الإثبات
أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمتهم على إذون الاستلام صحيحة. كما أكدت السجلات الرسمية أن شركة بيبسي كولا مصر شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم كان موظفًا لديها بعقد رسمي متجدد.
حكمت المحكمة
بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.