محافظ البحيرة تعلن خطة تطوير شاملة للتأمين الصحي بأبو المطامير
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مبنى التأمين الصحي بأبو المطامير وذلك فى إطار زيارتها للمركز، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا فوزى ، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأبو المطامير وحوش عيسى، وأسامة داود، رئيس مدينة أبو المطامير والعميد أركان حرب حسن شبل المستشار العسكري للمحافظة، في إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتفقدت محافظ البحيرة، أقسام مبنى التأمين الصحي وقسم العلاج الطبيعي الذي يضم ٧ أجهزة، “٢ موجات فوق صوتية و ٢ جهاز متعدد التيارات وجهاز علاج بالليزر”، كما تفقدت عيادة الأسنان والتى تضم ٣ أجهزة ووحدة الرمد.
محافظ البحيرة تستمع لشكاوي المواطنينواستمعت الدكتورة جاكلين عازر، لطلبات المواطنين لتقييم الاحتياجات الصحية الضرورية بمبنى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير، كما قررت باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتطوير ورفع كفاءة المبنى لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومنها إنشاء لجنة عامة للتأمين الصحي بمركز أبو المطامير، مع تفعيل اللجنة الفرعية لتسهيل تقديم الخدمات الصحية وتقليل الاعباء على المرضى فى الانتقال من ابو المطامير لدمنهور لإنهاء إجراءات اللجان الطبية، الموافقة على إنشاء قسم للسمعيات، والبدء في إنشاء قسم متخصص لعلاج الأورام واستكمال تجهيزات عيادة الأسنان لتقديم رعاية متكاملة للمرضي، التعاقد الفوري مع عدد من الأطباء الاستشاريين لتقديم أفضل رعاية صحية في مجالات متعددة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عمل لجان طبيه بالتامين الصحى لخدمة مرضى الأورام والغسيل الكلوى بابو المطامير وأبو حمص، الاعلان على الصفحة الرسمية باحتياجات وتخصصات التأمين الصحي بأبو المطامير
وأشارت الدكتورة جاكلين، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات الصحية في كافة عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.
وأكدت أن المحافظة تسعى بكل إمكانياتها لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ومبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية "، التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري.
من الجدير بالذكر أن مبنى التأمين الصحي الشاملة بأبو المطامير تم افتتاحه في مارس 2021 وهو مقام على مساحه 800 متر مربع ويتكون من 4 طوابق.
ومن أبرز الخدمات المتوفرة في المبنى وجود صيدليتان (قوى عاملة وطلاب مدارس) - مركز علاج طبيعي مجهز بأحدث الأجهزة - معمل تحاليل كيمياء وأمراض متوطنة -مركز أشعة بجهاز تحميض CR - مركز تخاطب - عيادة أسنان مجهزة - عيادة رمد مجهزة بالكامل
ويضم العديد من التخصصات الطبية ومنها ( ممارس عام - باطنة - قلب - مسالك - استشاري رمد، كلى، عظام، مخ وأعصاب، أطفال )، ذلك بالإضافة لمهام عمل اللجنة الطبية الفرعية في منح الإجازات المرضية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي وبتر الأطراف نتيجة مضاعفات مرض السكر، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو المطامير البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المستشار العسكري محافظ البحيرة مرض السكر محافظ البحیرة التأمین الصحی بأبو المطامیر
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.