«التموين» تبحث حماية العلامات التجارية مع الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون بين الوزارة والجهاز في مجال حماية الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية.
واستعرض الدكتور هشام عزمي، عمل الجهاز المصري للملكية الفكرية، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، والذي تم إنشاءه بموجب القانون 163 لعام 2023.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهاز، سواء أثناء المرحلة الانتقالية التى ستنتقل خلالها مكاتب الملكية الفكرية للجهاز أو بعدها، كما تطرق إلى أهمية حماية العلامات التجارية، وتأثير ذلك على السلع وأهمية تضافر الجهود لمجابهة السلع المقلدة والغش التجاري، ما يساعد على تنمية التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان وزارة التموين، فإنّ التعاون قائم حاليا بين الجانبين، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارةـ فيما جرى الاتفاق بين الوزير ورئيس الجهاز، على زيادة مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون رسمي بينهما، تفعيلا لما ورد بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأعرب الدكتور هشام عزمي، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجهاز، مشيرًا إلى أهمية التعاون لحماية العلامات التجارية، وكذلك العمل على رفع تصنيف مصر بمؤشر الابتكار العالمي.
وحضر الأجتماع أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الجهاز المصري للملكية الفكرية الملكية الفكرية حماية العلامات التجارية العلامات التجارية الجهاز المصری للملکیة الفکریة حمایة العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن الشراكة بين الجانبين تستهدف توفير تمويل ميسر لدعم الشركات المصرية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال برامج تمويلية ميسرة
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
Yahoo Mail - Email Simplified
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية