وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام “آيفون” لأغراض العمل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت وزارة التنمية الرقمية في روسيا منع موظفيها من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل، حسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر: “تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل) – الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل”.
وأضاف الوزير الروسي “يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية”.
وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته الشركة.
وأحجمت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية