واشنطن تقدم 20 مليون دولار مقابل معلومات عن بورصافي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
خصص برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل لـ20 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي للوصول لعنصر في الحرس الثوري الايراني متهم بمحاولة اغتيال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونشر البرنامج على حسابه في منصة "إكس" صورة لـ"شهرام بورصافي" مع معلومات عن الرجل وقال إن هناك مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه وعن أنشطته.
مكافأة قد تصل الى ٢٠ مليون دولار
ان كان لديك معلومات عن شهرام بورصافي وأنشطته؟
ارسل لنا المعلومات ! pic.twitter.com/wyl1DCpygQ
— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) September 26, 2024
وتأتي الخطوة بعد نحو عامين من كشف السلطات الأميركية مخططا إيرانيا قاده بورصافي لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.
ففي أكتوبر من عام 2022 أعلنت وزارة العدل الأميركية أن بورصافي (47 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس الثوري قاسم سليماني في يناير 2020.
وكشف الشخص الذي كان يفترض أن ينفذ عملية اغتيال بولتون المؤامرة للسلطات، ولم تكشف هويته، لكن تبين فيما بعد أنه كان في الواقع مخبرا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي).
وقالت وزارة العدل الأميركية في حينه أنه بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022، اتّصل شهرام بورصافي بهذا المصدر باستخدام منصة لتبادل الرسائل المشفرة وأعطاه تعليمات لتحديد مكان بولتون وتصويره ثم قتله.
وبعد ذلك، أمره بفتح حساب بعملة رقمية، ثم أعطاه عنوان مستشار دونالد ترامب السابق وطلب منه تنفيذ الخطة قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.
كيف خطط "الحرس الثوري" لاغتيال جون بولتون في واشنطن.. تفاصيل المؤامرة كشفت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، تفاصيل محاولة مواطن إيراني، هو عضو في الحرس الثوري، قتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في عهد دونالد ترامب لكن بعد مرور تاريخ الذكرى السنوية لمقتل سليماني، واصل شهرام بورصافي الضغط على المصدر السري لقتل بولتون ووعده بعقد آخر بقيمة مليون دولار إذا نجحت العملية.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن "المصدر السري أشار مرارا إلى أن بورصافي مرتبط بفيلق القدس خلال أحاديثهما. ولم ينكر بورصافي ذلك مطلقا". ونفت طهران الاتهامات الأميركية.
وفي حال توقيفه، وهو أمر غير مرجح إذ يبدو أنه في إيران، يواجه شهرام بورصافي عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمیرکیة الحرس الثوری ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة