"الإمارات لبحوث علوم الاستمطار" يناقش استراتيجيات إدارة المياه المستدامة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استضاف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار اليوم الخميس، الندوة العاشرة ضمن سلسلة "منصة الاستمطار"، والتي حملت العنوان "استراتيجيات إدارة المياه المستدامة لدعم تقنيات حصاد المياه من المصادر غير التقليدية"، وتناولت الحلول المبتكرة لمعالجة ندرة المياه في المناطق القاحلة.
وتحدث في الندوة الدكتور شاكرافارتي غوديباتي، المدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المياه التابع لمركز أبحاث الطاقة المستدامة والمتجددة في معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن مجالات البحث الرئيسة التي يركز عليها قسم تكنولوجيا المياه في مركز أبحاث الطاقة المستدامة والمتجددة ضمن جهودها لمعالجة أزمة شح المياه في المنطقة، مؤكداً على أهمية التكامل بين إدارة المياه المستدامة والتقنيات المتقدمة في حصاد المياه من الغلاف الجوي.
كما تطرق الدكتورغوديباتي إلى إدارة مياه الأمطار في المناطق الحضرية ودورها في دعم برامج الاستمطار، مستعرضاً أمثلة محددة للتكامل بين هذه الأساليب ومساهمتها في تحسين جمع المياه وإدارتها في البيئات الحضرية، مما يزيد من استفادتنا من مياه الأمطار المحصودة. أداة فعالة
وتناولت الندوة التطورات التكنولوجية في حصاد المياه الجوية، وسلطت الضوء على إمكانات هذه التقنيات كأداة فعالة لاستخراج المياه من الغلاف الجوي، وخاصة في المناطق النائية والجافة.
وأوضح الدكتور غوديباتي أن هذه التقنية تقدم حلاً مستدامًا لاستخراج المياه بسهولة في المناطق ذات موارد المياه العذبة المحدودة.
وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "تأتي هذه السلسلة من الندوات من منطلق حرصنا الدائم على تعزيز التعاون والشراكة مع الخبراء والمؤسسات البحثية البارزة محلياً وعالمياً، كمعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، الذي حصل على منحة الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا المشترك بإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة تساهم في بناء مستقبل مستدام للجميع".
ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "في الوقت الذي يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الاستثمار في حلول مستدامة كتلقيح السحب، من الضروري أيضاً أن نركز جهودنا على الإدارة الفعالة لمياه الأمطار التي يتم جمعها لتحقيق أقصى استفادة من تخزينها واستخدامها، حيث ستعود هذه الاستراتيجية المتكاملة بالفائدة على كل من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والقائمين على برامج الاستمطار الأخرى، حيث نعمل معاً من أجل تأمين موارد مائية مستدامة للجميع".
وناقشت الندوة مواضيع مهمة كدمج تقنيات حصاد المياه من المصادر غير التقليدية مع استراتيجيات إدارة المياه المستدامة، والتطورات في استخراج المياه من الغلاف الجوي ودورها في تعزيز الأمن المائي في المناطق القاحلة والنائية، فضلاً عن جهود التكامل بين إدارة مياه الأمطار في المناطق الحضرية وعمليات الاستمطار لتحسين استخدام المياه.
وقال الدكتور غوديباتي: "تشكل الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات والعالم أجمع، خاصة في ظل تحدي ندرة المياه التي نعيشه اليوم بسبب تناقص موارد المياه العذبة وزيادة الطلب عليها، ومن خلال الاستثمار في حلول مبتكرة كتلقيح السحب وحصاد المياه من الغلاف الجوي، يمكننا أن نعزز قدرتنا على مواجهة هذا التحدي، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويدعم جهودنا في الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المركز الوطني للأرصاد أبوظبي الإمارات الإمارات المركز الوطني للأرصاد أبوظبي برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار حصاد المیاه من فی المناطق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.