عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اليوم الخميس، اجتماع عمل موَسع برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ضم المدير العام للجمارك ريمون الخوري، مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ورؤساء النقابات الغذائية والحيوية وقطاعات الشحن البحري، خصص للتباحث في سبل تأمين سلاسل الإمداد من الخارج إلى لبنان وفي الداخل اللبناني، كذلك الإجراءات المطلوبة لتسهيل إخراج البضائع من الموانئ اللبنانية، فضلاً عن الإطلاع على مخزون لبنان من المواد الغذائية والحيوية.


وحضر الاجتماع بالإضافة إلى شقير والخوري وعيتاني، كل من: رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت د. نبيل فهد، رئيس مصلحة الجمارك في مطار بيروت سامر ضيا، أمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، رئيس الغرفة الدولية للملاحة – بيروت سمير المقوم، أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي ماجد عيد.


وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً طمأنوا فيه اللبنانيين الى وجود مخزون إستراتيجي من مختلف المواد الغذائية والحيوية يكفي السوق المحلية لأشهر.

كما أكدوا إستقرار أسعار المواد الغذائية على إختلافها إن كان لدى المستوردين أو الموزعين الأساسيين أو في مراكز البيع الكبرى (السوبرماركت)، خصوصاً ان العرض كبير وهو أكثر من حاجة السوق اللبنانية.

وأشار البيان الى أن الشحنات من مختلف المواد لا تزال تأتي الى لبنان من الخارج، وهذا يعني أن الأمور تحت السيطرة وبأن المخزون الإستراتيجي سيتم المحافظة عليه وإن الإمدادات للسوق ستبقى على حالها والمواد على إختلافها مؤمنة من دون إنقطاع، مشدداً على أن الامور في هذا الصدد ستكون طبيعية طالما لم يتم توقف استيراد المواد الغذائية والمواد الأولية والمحروقات من الخارج عبر الموانئ والمطار لظروف قاهرة.

واشار البيان الى أن المجتمعين تناولوا الإجراءات المطلوبة لتأمين إستمرار إمداد كل المناطق اللبنانية وبشكل خاص المستهدفة بالمواد الغذائية والحيوية المختلفة، "خصوصاً أن المعلومات تشير الى صعوبات تحصل في هذا الإطار".

كما لفت الى أنه جرى البحث في المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشحنات البحرية الواردة الى لبنان، في حال تطورت الأوضاع بشكل سلبي، والخطوات الواجب إتخاذها لتجنب الضرر الكبير. 

وعليه، وجه المجتمعون نداءً عاجلاً لكل من يعنيهم الأمر بضرورة الإسراع في إخراج البضائع من الموانئ وخاصة تلك المكدسة في مرفأ بيروت وإدخالها الى السوق اللبنانية لوضعها في خدمة الإستهلاك المحلي، وطالبوا الإدارات المعنية في تخليص هذه البضائع بضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات وزيادة دوام العمل.

وقد أكد المعنيون والمشاركون في هذا الإجتماع لا سيما مدير عام الجمارك ريمون خوري ومدير مرفا مرفا بيروت عمر عيتاني، إتخاذ الخطوات التي تقع من ضمن مسؤوليتهم لتسهيل وتسريع إخراج البضائع.

كما تم الإتفاق على أن يقوم الوزير شقير بالتواصل مع باقي الإدارات المعنية لإطلاعها على التسهيلات المطلوبة للقيام بما يلزم في هذا الإطار.   وعرض المجتمعون مخزون لبنان من المواد الغذائية والمواد الحيوية وهي كألآتي:

- مخزون المواد الغذائية يكفي لما بين 3 إلى 4 أشهر.

- قطاع الصناعات الغذائية بإمكانه الإستمرار بالإنتاج ضمن الإمكانات الحالية لحوالي ثلاثة اشهر.

- مخزون لحوم الأبقار الحية يكفي لحوالي 3 أشهر.

- مخزون القمح لدى المطاحن من أجل انتاج الرغيف يكفي لما بين شهر ونصف الشهر والشهرين.

- قطاع الدواجن بإمكانه الإستمرار بانتاج الفروج والبيض لما بين شهرين وشهرين ونصف الشهر ضمن الإمكانيات الموجودة لا سيما مخزون الأعلاف.

- مخزون البنزين والمازوت يكفي لفترة 25 يوماً وشهر.

- مخزون الغاز المنزلي يكفي لشهرين.

وأوضح البيان "أن هذا المخزون متوافر الآن، وهو سيبقى على حاله طالما استمر تدفق البضائع عبر الموانئ بشكل أساسي الى لبنان".

  وفي نهاية الإجتماع ،تم الإتفاق على إستمرار التواصل والتنسيق لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان وإتخاذ الخطوات اللازمة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس نقابة فی هذا

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب: التضخم في مستويات معتدلة و أسعار المواد الغذائية في انخفاض

زنقة 20 | الرباط

عقد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 24 شتنبر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024.

بنك المغرب أكد في بلاغ له عقب اجتماعه أن التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي.

و أشار الى أنه التضخم بعد أن سجل 5,6 % في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 % وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعد ل خلال الفصول الثمانية المقبلة.

وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 % في 2023 إلى 1,3 % هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5 % خلال سنة 2025.

وسجل المجلس أيضا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 % بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 % بالنسبة لأفق 12 فصلا.

مقالات مشابهة

  • لبنان: مخزون الوقود المخصص لتوليد الكهرباء يكفي 12 يوماً
  • بحصلي يكشف: لا ضير من تخزين بعض المواد الغذائية
  • مخزون المواد الغذائية يكفي بين ثلاثة وأربعة أشهر
  • وزارة الاقتصاد اللبنانية: القمح متوافر ولا داعي للتخزين
  • بنك المغرب: التضخم في مستويات معتدلة و أسعار المواد الغذائية في انخفاض
  • وزارة الاقتصاد في لبنان تكشف.. مخزون القمح يكفي لهذه المدة
  • الجديد: تأكيد الحويج بأن مخزون السلع الغذائية يكفي لمدة 3 أشهر إما أنه لا يعيش الواقع أو أنه يكذب علينا
  • إلى متى يكفي مخزون المواد الغذائيّة؟
  • وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين... هذا ما أعلنته عن مخزون القمح