جدل بعد إجبار مغربية متهمة بالخيانة الزوجية على الخضوع لاختبار حمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبدالرحيم مرزوقي
في قضية مثيرة للجدل، تواجه امرأة متزوجة وأم لخمسة أطفال اتهامات بالزنا من زوجها، الذي يدعي أنها على علاقة مع "مقدم" في دوار أفلا ندرا، بمنطقة زاكورة.
بالمقابل، تنفي المرأة هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن زوجها اخترع هذه القصة بهدف إبعاد الموظف الإداري من منصبه.
تعتبر المرأة أن الشكوى المقدمة ضدها وسيلة لتحقيق أهداف خفية من زوجها، حيث قام بتقديمها للدرك الملكي في آكدز.
وفي إطار التحقيق، تعرضت لاستجواب طويل استمر حوالي ست ساعات، بالإضافة إلى اختبار حمل، وهو ما اعتبرته مهيناً وغير مبرر.
كما ذكرت أنها شهدت استجواب أطفالها من قبل عناصر الدرك أمام منزلها، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكاً للقانون.
تشير المرأة إلى أن هذه الشكوى تهدف إلى تشويه سمعتها، وقد أثرت سلباً على حياتها وحياة أطفالها، الذين اضطروا إلى التوقف عن الدراسة.
من جانبه، طلب الزوج تدخل والي المنطقة ورئيس الدرك لحل هذه القضية، مشيراً إلى أنه يتلقى تهديدات من زوجته وحماته للضغط عليه لسحب الشكوى.
وفي سياق متصل، انتقدت الناشطة لطيفة العلوي طريقة التعامل العام مع هذه القضية من قبل النيابة العامة، معتبرة أن ذلك ينتهك مبدأ السرية.
وفي تصريحاتها لصحيفة العمق، شددت على أن الطريقة التي تُعامل بها النساء المتهمات بالزنا في زاكورة تتعارض مع تقاليد وقيم المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية مغربية تعترف: 9 ملايين مغربي أُميّون والاستثمار أصبح استعمارا جديدا
إعترفت النائبة البرلمانية نبيلة منيب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالعدد الكبير من الأميين في المغرب.
وقالت نبيلة منيب خلال جلسة بالبرلمان المغربي أن 9 ملايين عدد المغارية أميين. وأشارت إلى مليون و400 ألف مغربي لا يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت بشكل منتظم.
كما دعت إلى السعي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
في رسالتها أعربت منيب عن قلقها بشأن الأولويات الاقتصادية للمغرب، والتي تركز على جذب الاستثمارات الخارجية. مؤكدة على أن الإستثمار يتطلب خلق مناخ من الثقة ليس فقط للمستثمرين الأجانب، بل أيضا للمواطنين المغاربة.
وتطرقت النائبة إلى المناطق والجهات المهمشة في الغرب، مستعرضة قضية التعويض وجبر الضرر في زمن “السلب والنهب الشامل”.
وتابعت منيب أنه أن 20 سنة بعد تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، لا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بقضية “نزع الملكية” والتحفيظ الجائر للأراضي في الجنوب.
وأكدت لنائبة أن تم إستهداف نحو نصف مليون هكتار من الأراضي المملوكة لأصحاب الحقوق. حيث يجري الحديث عن مشاريع للطاقة النظيفة تستفيد منها جهات معينة، في الوقت الذي يظل فيه استفادة هذه الأراضي من المشاريع التنموية غير واضحة بالنسبة لأصحاب الحقوق.
وفي الأخير كشفت منيب من أن يتحول الانفتاح على الاستثمار إلى نوع من الاستعمار الجديد. حبث إعتبرت النائبة أن الحاجة إلى تطوير الطرق والمرافق الأساسية يجب أن تُعطى الأولوية، خاصة في مجال التعليم.
كما ان أن المغرب بحاجة ماسة إلى طرق سيّارة للعلم والمعرفة، لتمكين التعليم والتعليم العالي من الوصول إلى جميع جهات البلاد.