بالفيديو.. هذا ما يفعله سرطان النخيل في بساتين ديالى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
وثق أحد مزارعي محافظة ديالى ما تفعله آفة السوسة الحمراء في أشجار النخيل، التي تقوم بالتغذي على الداخل مما يؤدي إلى هلاك الأشجار.
رئيس لجنة الزراعة بالدورة النيابية السابقة فرات التميمي اكد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "معدل انتشار السوسة الحمراء تضاعف في ديالى بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسجلت إصابات في حوالي 14 منطقة حتى الآن.
وأوضح التميمي أن "هذه الآفة في ازدياد مستمر، مما يستدعي تشكيل خلية أزمة لتحديد المناطق المصابة واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشارها، خاصة وأنها تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة وهلاك بساتين النخيل".
من جانبه، أكد الخبير الزراعي إبراهيم اللهيبي أن "السوسة الحمراء من الآفات الخطيرة التي تصيب أشجار النخيل وتؤدي إلى هلاك كبير"، مشيرا إلى أن "العامل الأبرز في انتشارها هو الاستيراد العشوائي لفسائل النخيل النسيجية دون رقابة، حيث أن بعضها يحمل يرقات هذه الآفة، مما أدى إلى انتشارها في العديد من المناطق".
وشدد اللهيبي على "ضرورة التحري عن مصادر استيراد الفسائل النسيجية ومعرفة الجهات التي تجلب شحنات مصابة للحيلولة دون انتشارها في المحافظات".
وأكد اللهيبي أن "ديالى من المحافظات التي سجلت بها إصابات حادة، خاصة في مناطق محيط المقدادية، وفق المشاهدات الأولية"، داعيا وزارة الزراعة إلى "تشكيل فريق لتحديد مناطق الإصابة وتوفير المواد اللازمة لمعالجة هذه الآفة، لأن حجم الأضرار سيكون كبيرًا جدًا".
ويشار إلى أن عدة مناطق زراعية في ديالى شهدت تسجيل إصابات متفاوتة بآفة السوسة الحمراء، والتي تُعرف بـ"سرطان النخيل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوسة الحمراء
إقرأ أيضاً:
لعبة الإنتربول !
مناظير الخميس 26 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* قال النائب العام لحكومة بورتسودان في حوار مع قناة (الجزيرة مباشر) القطرية، إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تحالف "تقدم" في جرائم حرب وإبادة جماعية، وعندما سأله مذيع البرنامج الأستاذ (احمد طه) عن هذه الأدلة، إرتبك وتلعثم وأخذ يتحدث تارة عن وجود 20 الف بلاغ مسجل ضدهم من مواطنين، وتارة انه لا يمكن ان يفصح عن أدلته في أجهزة الاعلام، وعندما قاطعه الأستاذ أحمد "لماذا اتهمهم في أجهزة الاعلام؟ أُسقط في يده، وعجز عن الإجابة!
* تمنع المادة (3 ) من قانون الإنتربول أو البوليس الدولى والإسم الكامل له (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) من التدخل في المسائل ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري، إلا أن بعض الدول مثل الصين وايران وروسيا إستغلتها في السابق لمطاردة المعارضين السياسيين الامر الذي ادى لتعرض المنظمة لنقد حاد والقيام بحركة اصلاح داخلية كبيرة بقيادة منظمة الامن والتعاون الاوروبية ومعاونة البرلمان الاوروبي، جعلتها اكثر دقة في التعامل مع الطلبات التي ترد إليها من بعض الدول الأعضاء لإصدار نشرات حمراء، ومنذ ذلك الحين (2021 ) إختفت النشرات الحمراء التي تصدرها ضد المعارضين السياسيين إلا إذا كانت الطلبات مدعومة بأدلة جنائية جلية ومقنعة بمعايير معينة، فضلا عن ذلك لا بد من خضوعها لوقت كافٍ في التحقيق والتمحيص قبل الموافقة عليها واصدار النشرة الحمراء وتعميمها على الدول الاعضاء ونشرها في موقع الانتربول على الإنترنت !
* جرت العادة أن يتم التنسيق والتعاون بين وحدات الشرطة المحلية للدول الأعضاء بواسطة نشرات بألوان مختلفة تُرسل عبر البوليس الدولي (الإنتربول)، وتنقسم الى ثمانية انواع، وهى الصفراء الخاصة بالأشخاص المفقودين، والزرقاء التي تطلب جمع معلومات عن أحد أو بعض الأشخاص، والخضراء التي تُحذر من شخص او أشخاص إرتكبوا جرائم ومن المرجح أن يعيدوا إرتكابها في بلدان أخرى، والسوداء التي تطلب جمع معلومات عن جهة او جهات غير محددة الهوية، والبرتقالية للتحذير من حدث أو شخص معين يمثل تهديدا مُلحاً على السلامة العامة، والبنفسجية لتوفير معلومات حول طرق العمل والادوات والاجهزة والوسائل المستخدمة بواسطة المجرمين، والحمراء لطلب القبض على احد او بعض المطلوبين وترحيلهم، وتُقدم الأخيرة للسكرتارية العامة للإنتربول لفحصها وتمحيصها قبل تمريرها للدول الأعضاء.
* لا تكفي النشرة الحمراء وحدها للقبض على الشخص المطلوب وتسليمه للدولة العضو، لمجرد أنها دولة عضو في المنظمة، فالكثير من الدول قد ترفض او تتجاهل تنفيذ الطلب لعدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بينها وبين الدولة المعنية، وهنالك الكثير من السوابق في هذا المجال، بالإضافة الى ذلك قد تحول بعض العقبات دون تسليم الشخص حتى في حالة وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين الدولتين، مثل طبيعة ونوع العلاقات بين الدولتين في وقت صدور النشرة، أو لأي سبب من الأسباب!
* وبالمناسبة، فإن أى شخص لديه خدمة إنترنت يستطيع أن يدخل الى موقع الإنتربول ( https://www.interpol.int/ar ) ويطلِّع على أسماء الأشخاص المطلوبين بواسطة النشرة الحمراء، ويمكنه كذلك أن يعرف إن كان أى شخص مطلوبا أم لا، وذلك بإدخال اسمه الاول والاسم العائلي واسم الدولة التي ينتمي إليها ..إلخ، وعادة ما ينشر الموقع أسماء وصور آخر 160 – 200 شخص مطلوبين بنشرات حمرات والاشخاص المفقودين، ولا يحتاج طالب الخدمة لفعل اي شئ سوى قراءة الاسماء ومشاهدة الصور !
* حتى يوم أمس لحظة كتابة هذا المقال، لم يكن إسم حمدوك أو المجموعة التي يتهمها النائب العام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ..إلخ، موجودا على موقع الإنتربول، ولمزيد من التأكد قمتُ بإدخال بيانات حمدوك وآخرين ولم يظهر اسم أى منهم ضمن المطلوبين حتى الآن، ومن المؤكد انه لن يظهر لاحقا حسب ادعاءات النائب العام، وأشك كثيرا في أن النائب العام طلب أو سيطلب من الانتربول اصدار نشرات حمراء ضدهم، لانه يعلم تمام العلم أن طلبه سيرفض مما سيضعه في موقف حرج للغاية، أو في (فتيل) كما يقول مرتادو مواقع التواصل الإجتماعي، إلا إذا كان يظن ان الإنتربول الدولي ألعوبة في يده، يفعل بها ما يشاء ويحركها كما يريد!
مواقف متضاربة رغم التنسيق معه.. توضيحات أميركية بشأن رد نتانياهو على مقترح الهدنة بلبنان