ارتفاع عدد المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى 27
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سجون الاحتلال - صفا
ارتفع عدد المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 27 معتقلة، وذلك بعد تحويل ثلاث معتقلات من محافظة رام الله إلى الاعتقال الإداري.
والمعتقلات الثلاث هن (عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، والطالبة دعاء القاضي)، إذ أصدر الاحتلال بحق سعدات وجابر أمرا إداريا لمدة 4 أشهر، والطالبة القاضي لمدة 3 أشهر، وهن معتقلات منذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر الجاري.
فيما وصل أعداد المعتقلات في سجون الاحتلال إلى 97 معتقلة (المعلومة هوياتهن)، وأغلبيتهنّ في سجن (الدامون)، بينهن معتقلة حامل، وثلاث من غزة.
من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (415)، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتُقلن من غزة.
يذكر أن الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، نتيجة الارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى ما لا يقل عن (3323)، ويخضع جميعهم لمحاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سري).
مع العلم أن المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى، كما أن الأغلبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسيرات الاعتقال الإداري فی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المرصد العربي لحرية الإعلام يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بمصر بمناسبة رمضان
طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن 44 صحفيا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال المرصد في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه مع دخول شهر رمضان لا يزال 44 صحفيا وصحفية يقبعون في السجون المصرية، وسط معاناة تتزايد لهم ولذويهم.
ونشر المرصد توثيقا بأسماء الصحفيين الـ44 مع مكان عملهم وتاريخ وظروف اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم.
واعتبر المرصد أن القضايا التي اعتقل بسببها أولك الصحفيون "باتت تمثل علامة خطيرة على الإصرار على تجريم ممارسة الصحافة في مصر بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية".
وثمن المرصد دعوة نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين.
كما دعا المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، لدعم قضية الإفراج عن زملائهم المسجونين بعفو رئاسي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا من الصحفيين والصحفيات، ومؤازرة ذويهم.
وأكد المرصد في بيانه أن "إطلاق سراح الصحفيين والصحفيات المصريات خلف القضبان خلال شهر رمضان المعظم، وقبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وفي ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة، أمر له دلالته الإيجابية، ويشكل بارقة أمل مطلوبة حقوقيا بشكل عاجل لا يحتمل التأجيل".
ومضى يقول إن "الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق إنساني مكفول للجميع حسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن سلامة الصحفيين هي عامل أساسي في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل الأفراد بالإضافة إلى حقهم في التنمية".