أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحمل في طياته فوائد كثيرة للمواطن والدولة، فالدعم العيني غالبًا يصل إلى غير مستحقيه، كما هو الحال مع دعم أنابيب الغاز والوقود والطاقة.
هدف نظام الدعم النقديوأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من نظام الدعم النقدي تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، من خلال دراسة كل حالة على حدة لضمان تحسين أداء نظام الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد أنه منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساعد ذلك الدولة على الانتقال إلى الدعم النقدي، ما يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات التضخم العالمي الذي يؤثر على شح السلع في بعض الدول.
السلع الغذائيةوتابع: «السلع الغذائية من الأساسيات التي تسعى الدولة لتوفيرها، فنقصها أو قلة المعروض منها يؤديان إلى ارتفاع الأسعار وفقًا لنظرية العرض والطلب، ومع تطبيق المنظومة الإلكترونية، يمكن تحسين جودة الخبز واستفادة المواطنين المستحقين الاستفادة من الدعم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني التضخم العالمي الإصلاح الاقتصادي الدعم النقدی نظام الدعم
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي