يواصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة العمل التي يجريها لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 26 شتنبر الجاري.

الأمن الجنائي والدوريات الذكية.. جزء من برنامج الزيارة.

تميز اليوم الثالث من زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وهو القطاع الأمني الذي يسهر على تدبير التحقيقات والأبحاث الجنائية، والإشراف على مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة أمن وسائل النقل العامة والدوريات الخاصة.

وقد اطلع عبد اللطيف حموشي خلال زيارته لمقر قيادة هذا القطاع، على إدارة أمن الدوريات الخاصة، وقُدمت له مختلف المركبات الجديدة المحمولة المستخدمة في تدبير الأمن العام والشرطة الجنائية، كما اطلع على عروض مهنية لجميع الوحدات الأمنية العاملة في مجال البحث والتحقيق الجنائي.

كما تم استعراض نسخة من “الدوريات الذكية” التي شرعت القيادة العامة في تسييرها لخدمة أمن الأشخاص والممتلكات، وهي عبارة عن مركبات رباعية الدفع، موصولة بمختلف قواعد البيانات الأمنية، ومجهزة بأحدث التطبيقات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية.

وفي ختام هذه الزيارة، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مدير قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، آليات التعاون المتبادل في مجال الأمن الجنائي والشرطة القضائية، وسبل تبادل الخبرات المشتركة لتطوير عمل الدوريات الخاصة والفرق المكلفة بالبحث الجنائي، خصوصا في ظل التحديات الأمنية الجديدة التي تطرحها التطورات المتسارعة في الأساليب الإجرامية.

قطاع المهام الخاصة.. عروض القوات الخاصة.

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك زيارة ميدانية لقطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهو القطاع الذي يشرف على إدارة تأمين المنشآت الحساسة، وإدارة المهام الرسمية وحماية الشخصيات، وإدارة مكافحة الشغب وغيرها من المهام الأمنية الخاصة.

وقد قدّم مدير هذا القطاع الأمني شروحات حول عمل الوحدات والقوات الخاصة التابعة له، كما تم استعراض التجهيزات والمركبات الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدات الأمنية، بما فيها قاعة العمليات المتنقلة، فضلا عن التعريف بجميع الأسلحة والآليات النظامية المتطورة الداعمة لمهام القوات الخاصة.

وقد تم اختتام هذه الزيارة بتقديم عرض تمرين محاكاة لكيفية التدخل في الوضعيات الأمنية الموسومة بالخطر والتعقيد البالغ، باستخدام مروحيات الشرطة، وذلك لإبراز جاهزية القوات الخاصة للتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.

زيارة للتعاون الأمني الشامل تراهن على الاستثمار المشترك في تأهيل الموارد البشرية الشرطية وتعزيز التعاون العملياتي.

لقد تميزت الزيارة التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطابعها الشمولي، فقد انطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز أواصر التعاون المؤسسي لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة والاستثمار لتنمية قدرات الكفاءات المهنية، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة والأوراش التدريبية والمؤتمرات المشتركة لنقل المعرفة، قبل أن تمتد هذه الزيارة لتشمل مباحثات ثنائية همت التعاون في مجالات الاستخبار والاستعلام مع رئيس الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي رؤية مندمجة للتعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات لعدد من القطاعات الأمنية المهمة، منها قطاع الأمن الجنائي، وقطاع المهام الخاصة، والمدينة الآمنة، وتباحث مع مسؤولي هذه القطاعات بشأن سبل تعزيز التعاون البيني وتقاسم الخبرات والتجارب بما يضمن توحيد زاوية النظر لمفهوم المنتوج الأمني كخدمة عامة يجب أن تتطبع بالجودة وتستحضر كمناط لها خدمة المواطنات والمواطنين.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی الإمارات العربیة المتحدة العامة لشرطة أبوظبی الأمن الجنائی قطاع الأمن

إقرأ أيضاً:

تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث

الرياض : البلاد

 صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.

 وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

 وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

 مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

مقالات مشابهة

  • انطلاق "أسبوع الأمن الإلكتروني" بـ"تعليمية جنوب الباطنة" لتعزيز المعرفة بالتهديدات الأمنية الإلكترونية
  • سكرتير بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لسير العمل بملف التصالح
  • المدير العام للمبرّات: لتكن العلاقة بين المربّي والتلميذ علاقة قلب بقلب وروح بروح
  • مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج
  • اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بمحاسبة شخصيات تنتحل صفتها وتنال من النخبة الحضرمية والأمن العام
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • الجيش السوري يواصل مطاردة فلول الأسد ويعتقل قائد الدفاع الوطني للنظام السابق
  • العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع في زيارة لأهالي الساحل وإخبارهم بالتواصل في حال حدوث أي تجاوز
  • الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا
  • سوريا: الأمن العام يصادر أكثر من 200 آلية مسروقة في ظل تزايد الفوضى الأمنية