وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهايدي ميرزا - مدير قطاع الاتصال باليونسكو .
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية، بالدكتورة نوريا سانز خلال زيارتها الاولي للوزارة والبناء علي التعاون القائم بين منظمة اليونسكو وعدد من المحافظات المصرية، مؤكدة الاستعداد الكامل لتعزيز أواصر التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة في العديد من مجالات عمل الوزارة.
كما أشادت وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون المُتميز بين مصر واليونسكو في مجال حماية التراث، وتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، وغيرها من الملفات المهمة ، مؤكدة أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة اليونسكو عن طريق مكتبها بالقاهرة لدعم بعض برامج عمل الوزارة علي أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة .
واستعرضت الدكتورة منال عوض عدد من الملفات التي تهتم بها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع منظمة اليونسكو ومن بينها دعم جهود الوزارة في تطوير وتسويق الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات ويتم الترويج لها عبر المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وكذا ملف التنمية الاقتصادية والبشرية في إطارة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم جهود الدولة المصرية في الحفاظ علي الآثار في عدد من المحافظات وكذا مساعدة بعض المحافظات الساحلية التي تتعرض لمشكلات بسبب التغيرات المناخية .
ومن جانبها أعربت الدكتورة نوريا سانز عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية عقب توليها المسئولية والبناء على التعاون السابق بين اليونسكو ومحافظتي دمياط والجيزة، حيث حصلت الدكتورة منال عوض خلال توليها منصب نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط على عضوية برنامج مدن التعلم التابع لليونسكو عام 2016 و جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ضمن أفضل 16 مدينة على مستوي العالم، وكذا حصول مدينة دمياط على الانضمام كعضو في الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في يونيو 2019 ، أعقبها حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2021 .
كما أكدت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، أهمية هذا الاجتماع مع الوزيرة للوقوف على أهم مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والمنظمة خاصة مع ما توليه اليونسكو من أهمية كبيرة للبدء في التعاون مع التنمية المحلية خاصة مع أهمية دور الوزارة في التنسيق بين المستوي المركزي بالحكومة والمحافظات خاصة فيما يخص وضع السياسيات وتنفيذها على أرض مختلف المحافظات.
و أعربت الدكتورة نوريا سانز عن استعداد اليونسكو لتقديم كل الدعم والمساعدة للوزارة والمحافظات فيما يخص عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها الدعم الثقافي و دعم القطاع الخاص بالمحافظات وكذا استمرار التعاون في مبادرة شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في ضوء حصول 3 محافظات مصرية على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ( الجيزة -أسوان - دمياط ) لأعوام 2017 و2019 و2021 ، بالإضافة الي دعم دور المجتمعات المحلية والمستوي المحلى عن طريق وزارة المحلية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
وخلال اللقاء تم التوافق علي التنسيق بين الجانبين للتعاون في عدد من المجالات والتي تتسق مع سياسات الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو فيما يخص دعم دعم عدد من المحافظات السياحية والتراثية و الساحلية لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية في ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بقضية المناخ بعد استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ وكذا في ضوء التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لفاعليات المنتدي الحضرى العالمي والذى يضع ملف المدن وأزمة المناخ على أجندة اجتماعاته بالإضافة إلى استضافة مدينة الإسكندرية لحدث عالمي آخر وهو يوم المدن العالمى في 31 أكتوبر القادم تحت" عنوان الشباب يقودون العمل المناخي".
كما تم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتحديد موعد لعقد لقاءات بين الوزارة ومشاركة عدد من السادة المحافظين وممثلي اليونسكو وذلك عبر الفيديوكونفراس لاستعراض أهم مجالات التعاون التي يمكن الاستفادة منها وعرض تفاصيل بعض المبادرات التي تقوم منظمة اليونسكو بتنفيذها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة منظمة الیونسکو لمدن التعلم عدد من
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
مجالات العمل المشتركةواستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
العلاقات بين البلدينوأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التنمية الصناعيةكما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
مصادر تمويل القطاع الخاصوأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتيةوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم