خبير: الحكومة تطبق خطة ترشيد الإنفاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن قضية الدعم من أهم القضايا اللي تشغل بال كثير من العاملين في الشأن الاقتصادي والمواطنين، مُشيرًا إلى أن الحكومة لديها عدة محاور للعمل عليها.
التحول الرقميوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحور الأول، هو ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة، والجزء الثاني وهو التحول الرقمي، مؤكدا أن الدولة بذلت جهود كبيرة بما يتعلق بفتح حسابات مصرفية للمواطنين، حيث إن كارت «ميزة» يُسهل بشكل كبير جدًا من المعاملات.
وتابع أن الحكومة تسعى إلى إحكام للرقابة وتوصيل الدعم لمستحقيه، مع طرح مقترحات الدعم النقدي للحوار المجتمعي، مؤكدا ارتفاع دعم الحكومة للسلع التموينية من 128 مليار جنيه إلى 144 مليار جنيه، وبالتالي فإن هناك دعما تقدمه الدولة، ولإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة يتطلب بعض الإجراءات من ضمنها أن يصل الدعم إلى مستحقيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية الدعم قناة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.