نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، ظهر اليوم الخميس، ندوة توعوية  لطالبات مدرسة التمريض، بعنوان «الحفاظ على الممتلكات العامة»، لتوعيتهن  بدورهن في نشر فكرة المحافظة على مقدرات الوطن، وذلك ضمن الندوات التوعوية الذي يقوم بها الفرع، لدعم المشروع القومي التنموي  «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تهدف الندوة إلى توعية الطالبات بأهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية الهادفة للارتقاء بالمجتمع وبناء الشخصية الوطنية القادرة على حمل الأمانة والحفاظ على موارد الوطن وحسن توظيفه لخير أبنائه.

وتناولت الواعظة أماني حسن، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، خلال الندوة شرح وتعريف مفهوم الممتلكات العامة، والآثار السلبية المترتبة جراء الاعتداء عليها بأي شكل كان من أشكال التخريب أو إلحاق الضرر بها، لأن ذلك  بمثابة اعتداء على المجتمع أو الدولة ككل نظرا لأهميتها الشديدة، ولذلك فيجب على كل فرد في الدولة أن يحافظ عليها بكل الطرق والوسائل الممكنة.

وأكدت عضو المنظمة أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة بضرورة أن يكون مفهوم الحفاظ والعناية بالممتلكات العامة هو مفهوم متأصل لدى جميع أفراد المجتمع منذ سن الطفولة لذا لا بد من تركيز الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية على تعليم الأطفال والصغار ثقافة الحفاظ على المصالح العامة والممتلكات المجتمعية والعمل على تقوية الوازع الديني للعمل بشكل كبير على منع العبث أو التخريب للممتلكات العامة حيث يعد تخريبها هو ذلك الذنب الذي يقترفه الفرد في حق المجتمع وليس في حق شخص معين وأن يكون التركيز على توصيل رسالة أن التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة هو من الأمور المحرمة في الدين الإسلامي بل مختلف الأديان السماوية ويكون افساد الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها ولقد حرم الله الافساد في آيات كثيرة من القرآن ومنها قوله تعالى (أحسن كما أحسن الله اليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين ) وغيرها الكثير من الآيات التي تنهى عن الفساد وتنذر المفسدين بالعقاب.
وفي نهاية الندوة أوصت الواعظة أماني حسن، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح الطالبات بضرورة المساهمه في تأكيد بعض الأفكار التي تتضمن المحافظة على المال العام، وارتباطها بالمشروعات التنمويه التي تقوم بها الدولة، ونشرها في المحيط المجتمعي المحيط بهم، لنشر الوعي وغرس القيم الأخلاقية الحميدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الآثار السلبية الاجتماعية التنشئة الاجتماعية السلوكيات الإيجابية العالمية لخريجي الأزهر الندوات التوعوية على الممتلکات العامة الحفاظ على

إقرأ أيضاً:

العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع

يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.

 شروط الحبس الاحتياطي

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.


2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.


3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.


4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.

بدائل الحبس الاحتياطي

في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:

1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.


2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.


3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.


4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.


5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:

1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.


2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.


3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.


4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.

مقالات مشابهة

  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ندوة توعوية حول مخاطر الزواج المبكر بإدارة الساحل التعليمية
  • مركز أورام طنطا يواصل جهوده في نشر الوعي حول السرطان بتنظيم الندوة الثامنة هذا العام
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة عن التعلم النشط والتفكير الإيجابي
  • جامعة القناة تعقد ندوة حول التعلم النشط والتفكير الإيجابي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • «مشكلة العنف والثأر وتأثيرهما على الأمن العام».. ندوة توعوية بجزيرة دندرة في قنا
  • «إدارة العقود الإنشائية لتعزيز المعرفة الهندسية» ندوة لنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول مواجهة تحديات ذوي الاحتياجات الخاصة
  • جمعية الاقتصاد السعودية تنظم ندوة بعنوان “المرأة السعودية؛ القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”