قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ملف الدعم النقدي والعيني واحد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية والحوار الوطني، بهدف إعلاء مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وضمان دعمه ومساندته بالشكل الأفضل والآليات السليمة في مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن بحث ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الطريقة المثلى لدعم جميع المواطنين المستحقين بشكل مطلق، وينهي محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها في السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص الدعم، وإنما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم،  لا سيما وأن هناك جانب من الدعم العيني يذهب لغير المستحقين الفعليين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم اللازم وفق احتياجات كل مواطن، مشيرا إلى أن الاختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي هي من القضايا التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث، التي يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج يحقق مصلحة المواطن.

وتابع: ما يجعل هناك رسالة طمأنينة، أن هذا الملف يعرض ويناقش في الحوار الوطني الذي يضم ممثلين من كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء ومتخصصين وممثلين من الحكومة وسيكون بحيادية تامة، جميعهم يهدفون لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول من خلال رؤى وأفكار ومقترحات متنوعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار التضخم وارتفاع الاسعار الحوار الوطني الدعم النقدي أولويات الحكومة الدعم العینی

إقرأ أيضاً:

نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة               جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.                 

 وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود                        وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.

 وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.        

   وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.         

  وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

مقالات مشابهة

  • برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
  • رئيس الحكومة يدشن التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن
  • نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
  • هل الحكومة قادرة على زيادة الصادرات والتنافسية؟.. تفاصيل طلب برلماني
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • سري الدين: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة مع الاستثمار المباشر
  • الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
  • إيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيل