المؤتمر: مناقشة الحوار الوطنى لملف الدعم يؤكد علاقته بالشارع وننتظر التوصيات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، يؤكد تضافر كل مؤسسات الدولة لضمان الخروج بتوصيات تهدف في المقام الأول والأخير لوصول الدعم لمستحقيه، وضمان وجود آلية تنال رضا الجميع وفى نفس الوقت تُعلى من مصلحة المواطن البسيط.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بجهود الحوار الوطني في المناقشة، وحرصه على توجيه دعوات لكل الأطراف المعنية بالمنظومة، ومشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يعنى أن التوصيات ستكون مزيج من مجموعة أفكار الغرض منها وصول الدعم للمستحقين في المقام الأول والأخيرة، خاصة وأن الحوار الوطنى يستمع كل الآراء بحيادية شديدة ويتم صياغة الأفكار في صورة مخرجات داعمة للوطن والمواطن.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحوار الوطني ناقش ولا يزال العديد من الملفات الحيوية، وحزمة من الموضوعات التي تشغل بال ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، قائلا: “منظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه لقضايا تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطن الحوار الوطني ي الحوار الوطني ب امناء الحوار الوطني حزب المؤتمر مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاع: نحو ربع الألمان لا يمتلكون مدخرات
المانيا – كشف استطلاع مالي أن نحو ربع الأسر في ألمانيا لا تملك أي مدخرات قد تلجأ إليها عند الحاجة أو انقطاع الموارد.
وفي الاستطلاع الذي أجري لصالح مصرف “آي إن جي”، ذكر 23.5% من أصل ألف ألماني شملهم الاستطلاع أن أسرهم لا تمتلك أي أموال مُدخرة يمكن الوصول إليها بسرعة إذا لزم الأمر.
وعزت هذه النسبة عدم امتلاكها مدخرات إلى دخلهم المنخفض وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة المحسوبين على هذه الفئة تتراجع منذ سنوات في الاستطلاع الذي يجرى منذ عام 2013. ومنذ 5 سنوات كانت نستبهم تفوق 30%.
وفي المقابل، تجاوزت نسبة الألمان المدخرين 70% للمرة الأولى في أحدث استطلاع، والذي أجري في ديسمبر الماضي، حيث بلغت بالتحديد 70.7%.
مع ذلك، يبدو أن هذا الرقم القياسي “في المقام الأول مسألة ادخار احترازي في أوقات الآفاق الاقتصادية المضطربة، وليس تعبيرا عن تحسن واسع النطاق في الوضع المالي”، حسبما خلص خبراء الاقتصاد في بنك “آي إن جي”.
وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (71.9%) إنهم يدخرون المال في المقام الأول تأهبا لصعوبات محتملة. ومن بين الأسباب الأخرى للادخار العطلات/السفر (46.4%) أو التخطيط لنفقات رئيسية مرتقبة (43.5%).
ويعتقد أكثر من نصف المدخرين الذين شملهم الاستطلاع أن مدخراتهم ستكفيهم لمدة 6 أشهر على الأقل إذا توقف دخلهم. ويعتقد 40.7% آخرون أن مدخراتهم تكفيهم لمدة عام أو أكثر.
وبحسب أرقام البنك المركزي الألماني، وصلت المدخرات المالية للأسر في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 9004 مليارات يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2024. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا آخر هذا العام إلى أقل بقليل من 10 تريليونات يورو.
ويشمل تقييم البنك المركزي الألماني المدخرات النقدية والودائع المصرفية، والأوراق المالية مثل الأسهم والصناديق، والمطالبات ضد شركات التأمين، لكنه لا يتضمن العقارات.
المصدر: د ب أ