الإفتاء تُحذر من المشاركة في ترويج الشائعات: تبث الفزع بين الناس
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
حذَّرت دار الإفتاء المصرية، من المشاركة في ترويج الشائعات من دون تحقق أو تثبُّت.
وقالت "الإفتاء"، إن نصوص الشرع الشريف تؤكد على حرمة ذلك؛ لما فيه من المعاونة على نشر الكذب، وبث الفزع بين الناس، والتأثير السلبي بما يؤثر سلبًا على المجتمع.
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها؛ حيث حذَّر رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء بكلِّ ما سمع؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، كما أن القرآن الكريم قد دعا إلى التحقق والتثبُّت من الأخبار والأقوال؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
ونبهَّت دار الإفتاء المصرية إلى أن ترويج الشائعات يندرج تحت "القيل والقال"، وقد حذَّر منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».
وحذَّرت دار الإفتاء المصرية من خطورة ترويج الشائعات بغرض إحداث البلبلة في الوطن، ونشر الاضطراب والتأثير السلبي على السلم المجتمعي؛ لأنه يُعدُّ من "الإرجاف" وهو من كبائر الذنوب؛ حيث لعن الله تعالى أهل الإرجاف وتوعدهم بالعقاب أينما كانوا، فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].
وقالت دار الإفتاء المصرية إن التثبُّت من الأخبار يكون بالرجوع إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة، وهذا ما أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، فأمرنا الله عزَّ وجلَّ برد الأمور في السراء والضراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر والتخصص الذين أقامهم الله تعالى في معرفة خباياها وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام عن حقيقة، والإذاعة عن بينة، والنقل عن تثبُّت وتحقق.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بالناس جميعًا التحققَ من الأخبار قبل نشرها وإذاعتها، وضرورة الوعي بما يقصده مروجو الشائعات حتى لا يقع الإنسان في محظور شرعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي دار الإفتاء المصرية ت دار الإفتاء المصریة ترویج الشائعات الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية التوبة عن هذا الذنب؟.. «الإفتاء» توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية إن قضاء الصلوات الفائتة واجبٌ على كل مسلم سواء تركها عمدًا أو نسيانًا، مُشيرة إلى أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتركها دون عذر شرعي يُعتبر ذنبًا عظيمًا يستوجب التوبة الصادقة، وأوضحت الدار أن المسلم الذي فاته أداء الصلاة لأي سبب يجب عليه أن يقضيها بقدر استطاعته، وأن التوبة وحدها لا تكفي لرفع الإثم.
وجوب القضاء والتوبةوبخصوص التوبة عن التقصير في الصلاة وقضاء الصلوات الفائتة، أوضحت دار الإفتاء أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الفرائض الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة هي من أعظم العبادات، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، [النساء: 103]. وقد أجمع الفقهاء على أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي يُعتبر إثمًا، وعلى المسلم أن يقضي ما فاته مع التوبة.
حكم من نسي صلاةوفي سياق تأكيد الفتوى على وجوب القضاء، استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الشيخان: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، مٌشيرة إلى أن هذا الحديث يٌوضح أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا قضاؤها في وقت تذكرها، وهو ما يُظهر أهمية الحفاظ على الصلوات وأدائها في وقتها المحدد.
وأوضحت الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء فاتت بعذر مثل النوم أو النسيان، أو عمدًا بدون عذر. وتابعت دار الإفتاء أن القضاء لا يسقط بالتوبة وحدها، إذ أن قضاء الفوائت يُعتبر شرطًا أساسيًا للتوبة الصحيحة.
وأضافت الفتوى أن المسلم الذي ترك الصلاة بعذر مثل النوم، أو النسيان مأمورٌ بقضائها عند تذكرها، كما جاء في الحديث الشريف، أما من تركها عمدًا، فعليه أن يبادر بقضائها فور توبته، وأن يحرص على تنظيم وقته بما يتيح له تعويض ما فاته بقدر استطاعته، استنادًا إلى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن: 16.
تنظيم قضاء الفوائتوأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للمسلم الذي يرغب في قضاء الصلوات الفائتة أن ينظم وقته بما يتناسب مع التزاماته الشخصية الأخرى، مثل العمل أو تحصيل العلم، بشرط ألا يُؤجل قضاء الصلوات الفائتة دون عذر مقبول شرعًا، كما نصحت الدار بعدم التهاون في أداء الصلوات المٌتأخرة، لأن التهاون في ذلك قد يزيد من مسؤولية المسلم أمام الله.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إذا كانت صادقة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مُستشهدة بقوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، النور: 31.
كما دعت المسلمين إلى الاجتهاد في قضاء ما فاتهم من صلوات، والاستمرار في التوبة والاستغفار، والعمل على عدم العودة للتقصير.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي