وزارة العدل تطلق خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 محافظات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تطلق وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات: سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية، اعتبارا من 29/ 9/ 2024 لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه بتدريب 35 مستشاراً وإدارياً على أعمال التصديق على المُحررات، وتجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة، وصك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت من قبل خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بالمحاكم الابتدائية بمحافظات (الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - جنوب سيناء - البحر الأحمر - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان) بتاريخ 18/9/2024، ومن ثم فقد أصبح إجمالي عدد مكاتب التصديق (20) مكتب في المحافظات سالفة البيان.
وعلي ضوء النجاح الذي لاقاه افتتاح المكاتب العشرة المذكورة وجه معالي المستشار وزير العدل بالتوسع في تقديم هذه الخدمة بزيادة عشرة مقرات اخري في المحافظات المشار اليها.
اقرأ أيضاًوزير العدل يجدد ندب المستشار ربيع قاسم مساعدا لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري
وزير العدل يوجه بتنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خدمة التصدیق على المحررات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف