وزارة العدل تطلق خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 محافظات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تطلق وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات: سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية، اعتبارا من 29/ 9/ 2024 لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه بتدريب 35 مستشاراً وإدارياً على أعمال التصديق على المُحررات، وتجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة، وصك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت من قبل خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بالمحاكم الابتدائية بمحافظات (الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - جنوب سيناء - البحر الأحمر - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان) بتاريخ 18/9/2024، ومن ثم فقد أصبح إجمالي عدد مكاتب التصديق (20) مكتب في المحافظات سالفة البيان.
وعلي ضوء النجاح الذي لاقاه افتتاح المكاتب العشرة المذكورة وجه معالي المستشار وزير العدل بالتوسع في تقديم هذه الخدمة بزيادة عشرة مقرات اخري في المحافظات المشار اليها.
اقرأ أيضاًوزير العدل يجدد ندب المستشار ربيع قاسم مساعدا لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري
وزير العدل يوجه بتنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خدمة التصدیق على المحررات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين