الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الإثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة السيدين المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتى يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية الدعم الحوار الوطني ب ء الحوار الوطني مجلس امناء الحوار مجلس أمناء الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، الاحد، ان الموقف السياسية من قبل بعض الكتل والاعتراضات على بعض الفقرات والقوانين وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “البرلمان وعلى الرغم من الإعلان عن جدول الاعمال الا ان الجلسات مازالت غائبة عن الانعقاد، على الرغم من حضور النواب من بعض الكتل الا ان النصاب لم يتحقق”.وأضاف ان “المواقف السياسية من قبل بعض الكتل او نوابها لايعني عدم الحضور الى جلسات البرلمان وعرقلة انعقادها، بل بالإمكان اتخاذ الموقف في باحات المجلس مع عدم عرقلة سير اعمال الجلسات”.وبين ان “الاعتراض او المواقف السياسية تجاه بعض القوانين بالإمكان الوقوف عندها واتخاذ إجراءات بخصوص الفقرات والقوانين المعترض عليها، لكن هذا الامر لايعني عرقلة انعقاد الجلسات والاخلال بالنصاب، وبالتالي فأن هناك قوانين تنتظر التصويت والتشريع لكنها لم تحسم بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان”.