مارينا العلمين.. مدبولي يستعرض مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي، وموقف الغرف الفندقية المستهدفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان، إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لها.
وأضاف الوزير، أن رؤية المشروع تتضمن تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعّال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي غضون ذلك، استعرض "الشربيني" مساحات الرقعة العمرانية بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ المساحة المُتوقع تنميتها في محافظة مطروح ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بنحو 744 ألف فدانًا تم تنميتها حتى الآن.
واستعرض الوزير في هذا الإطار القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الخاص بتخصيص قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي ولاية محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرًا في هذا الصدد إلى أولويات مراحل التنفيذ، والتي تشمل 4 أولويات.
وعرض المهندس شريف الشربيني، بنود الأولوية الأولى وهي منطقة مارينا العلمين موضحًا في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي للامتداد الجنوبي لمنطقة مارينا العلمين والذي يستهدف الحفاظ على القيم البيئية والتراثية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات للسائحين والزوار وبين السكان، وزيادة وتركيز الاستعمالات الترفيهية والسياحية والمناطق المفتوحة على الواجهة الساحلية والبحيرة الصناعية لتوفير المتطلبات السياحية والترفيهية للزوار والسكان، وخلق محور كورنيش يمثل عصبا رئيسيا ترفيهيا يرتبط بشبكة من الاستعمالات الترفيهية السياحية والمناطق المفتوحة مع ربطها بشبكة المحاور الخضراء الرئيسية والثانوية، وخلق مركز سياحي تراثي يمثل منطقة جذب سياحي.
وأشار إلى أن الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تضم أراضي تنمية سياحية ونقاط ربط للبحيرات وبحيرات وأراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض "الشربيني" موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه يشمل 48 فندقًا بإجمالي 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق - شاليهات - فيلات)، موضحًا أن معدل تشغيل ما تم تنفيذه يبلغ 88%.
وفيما يتعلق بموقف الفنادق والوحدات الفندقية تحت الإنشاء، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار إنشاء 7 فنادق بإجمالي 2487 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد الوحدات الفندقية الجاري إنشاؤها 48603 وحدات فندقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مارينا العلمين مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الساحل الشمالی الغربی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة