مباراة فالنسيا وبايرن ميونخ عام 1996.. محاولة رشوة حكم أتت بنتائج عكسية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زعم رئيس نادي فالنسيا الإسباني السابق باكو رويغ أنه قام برشوة أحد الحكام قبل مباراة في كأس الاتحاد الأوروبي، لكن خطته أتت بنتائج عكسية.
وكان رويغ المساهم الأكبر ورئيسا لنادي "الخفافيش" المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم من عام 1994 إلى عام 1997.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شاهد ملخص فوز برشلونة على خيتافي في الدوري الإسبانيlist 2 of 2برشلونة يتوصل لاتفاق للتعاقد مع تشيزني لخلافة تير شتيغنend of listوتحدث باكو في مقابلة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" صراحة عن محاولة رشوة حكم قبل مباراة في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأوضح الرئيس أنه أراد التأثير على قرارات التحكيم من خلال وسيط، وذلك قبل مباراة العودة ضد بايرن ميونخ الألماني التي أقيمت في 24 سبتمبر/أيلول 1996.
وكان فريق "الخفافيش" فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، لكن الرئيس السابق كان يخشى جحيم الفريق الألماني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.
????️ Former Valencia president Paco Roig admits he tried to buy the referee against Bayern Munich in 1996:
"I tried to buy a match through an agent, who tricked me. He said he's very close to the referee,
I gave him the 3 million, and then in the 5th minute the referee awarded… pic.twitter.com/uqw1dKSB0r
— Football Talk (@FootballTalkHQ) September 23, 2024
محاولة فاشلة لرشوة الحكموكشف رئيس فالنسيا أن وكيل لاعبين من مدريد اتصل به عندما كان فالنسيا يستعد لمواجهة بايرن ميونخ في كأس الاتحاد الأوروبي 1996-1997.
وقال "لقد حاولت شراء مباراة عن طريق وكيل يدعى فرناندوتوركال فخدعني، وقال إنه قريب جدا من الحكم الروسي نيكولاي ليفنيكوف، وطلب مني أن أعطيه 3 ملايين بيزيتا إسبانية (نحو 18ألف يورو حاليا).
وتابع "قلت لتوركال حسنا، سأعطيك المبلغ في النهاية. فقال لي: لا، عليك أن تعطيه إياه قبل المباراة".
وواصل الرئيس -الذي تولى قيادة فالنسيا لـ3 سنوات- حديثه "أعطيته الـ3 ملايين، وبعدها في الدقيقة الخامسة احتسب الحكم ركلة جزاء ضد فالنسيا، لكن الحارس زوبيزاريتا تصدى لها".
ولم يتمكن رويغ من التأثير على قرارات الحكم على الرغم من دفعه الأموال، إذ خسر فالنسيا في تلك المباراة بهدف نظيف سجله زيغه في الدقيقة الثالثة، لكنه نجح في التأهل بفضل الفوز 3-0 في ملعبه، وقال "قضية شراء المباريات، إنها فعلا معقدة".
وتميزت فترة رجل الأعمال الإسباني مع نادي فالنسيا بالجدل والفضائح، في ظل عدم تصنيف الفساد الرياضي في إسبانيا جريمة حتى عام 2010.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإسباني الدوري الإسباني
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين عن تحويله للجنايات: لن نسمح لكتائب الجماعة بتشويه النقابة
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المعلمين، ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مشيرا إلى أن "مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم".
جاء ذلك خلال كلمة "الزناتي" بالجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، التي عقدت أمس السبت، بنادي المعلمين بالجزيرة، وشهدت اعتماد زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضي، وهي مستحقة للذين بلغوا سن المعاش بداية من شهر يناير 2025، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية في العام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن يسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين.
وأكد نقيب المعلمين، الذي "طالته اتهامات بالتربح من عمله بدون وجه حق" - في ختام تصريحاته، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر "على حد وصفه".
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، فترة صعبة، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.