أبرز تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تؤثر على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن التحدي الأكبر للحكومات هو الحفاظ على الاستقرار وتقليل معاناة المواطنين. وأوضح أن الدولة المصرية تحاول استيعاب الأعباء الاقتصادية رغم الظروف الصعبة. وقال مدبولي: "أنا لست سعيدًا بزيادات الأسعار، لكن علينا ضمان استدامة الخدمات"، مشيرًا إلى أن بعض الأعباء سيتم تحميلها على المواطن، فيما تتحمل الدولة جزءًا آخر.
أكد مدبولي أن متوسط استهلاك الكهرباء هذا العام وصل إلى 350 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل مع زيادة الاستهلاك. وأضاف أن الحكومة ستضطر إلى تحمل بعض الأعباء الإضافية، بينما سيتم تحميل المواطن جزءًا من تلك التكاليف للحفاظ على استمرارية الخدمات.
الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصادأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لجذب كبرى الشركات العالمية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصنيع والإنتاج. وأعرب عن أمله في أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، كما تستهدف الحكومة رفع الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار.
الإصلاحات الضريبية والتيسيرات الاستثماريةأعلن مدبولي أن الحكومة تعمل على تقديم تيسيرات استثمارية لدعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن وزير المالية سينتهي من إعداد حزمة الإصلاحات الضريبية بنهاية الشهر. كما سيتم الإعلان عن حزم جديدة من الحوافز لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك مشاريع على ساحل البحر الأحمر مثل صفقة رأس الحكمة التي تم إنجازها مؤخرًا.
مساهمة مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمارأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء على اكتتاب مصر بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على حصة مصر وقدرتها التصويتية داخل البنك، وذلك بعد قرار زيادة رأس المال الذي تم اتخاذه خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الطاقة استهلاك الكهرباء اقتصاد العالم الاقتصاد العالمي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء مصطفى مدبولي تحسين مناخ الاستثمار دكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موافقة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مدبولي رئيس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك ضمن جهودها المستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث عبر قناة "النهار".
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال إزالة الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تسعى إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب استهلاكًا أكبر للمواد الغذائية. كما أكد أن هناك توجهًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تسعى لرفع الأسعار دون مبرر.
زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة قيد التنفيذعلى صعيد آخر، كشف الحمصاني أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم بمجرد انتهاء الدراسة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تقليل فترة الإفراج الجمركيوفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة، مؤكدًا أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن الكشف على السلع، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة العمل.
خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعيتناول الحمصاني أيضًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. وأعلن عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، تشمل 95 بئرًا مخصصة للزيت و10 آبار للغاز.
وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.
رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدامختامًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.