سمو ولي العهد يُعلن إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” وتشكيل مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله، – اليوم، إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية “، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، وتعيين معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.
يأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
كما تركز “مؤسسة الرياض غير الربحية” على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً – إقليميًا وعالميًا – في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة الملکیة لمدینة الریاض التنمیة الاجتماعیة ومعالی وزیر غیر الربحیة مجلس إدارة بن عبد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوقية: رفض القضاء البريطاني استئناف الحكومة ضد حظر “العمل من أجل فلسطين” انتصار لحرية التعبير
الثورة نت /..
رحّبت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء)، بقرار محكمة الاستئناف البريطانية الصادر اليوم الجمعة، والذي قضى برفض استئناف وزارة الداخلية البريطانية الساعي إلى تعطيل المراجعة القضائية لقرار الحكومة حظر حركة “العمل من أجل فلسطين” (Palestine Action) بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
واعتبرت الشبكة هذا القرار، سابقة قانونية بالغة الأهمية في تاريخ القضاء البريطاني، مشيرة إلى أنه يؤكد على حق المنظمات الحقوقية والمدنية في مراجعة قرارات الحظر التعسفية التي تمس حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة الدستورية التي حاولت السلطات السياسية تجاوزها.
وجاء القرار بعد معركة قانونية خاضتها مؤسِّسة الحركة، هدى عمّوري، التي تقدّمت بدعوى أمام المحكمة العليا للطعن على قرار الحظر، وفق وكالة “قدس برس”.
وكانت المحكمة قد منحت في 30 يوليو الماضي الإذن بإجراء مراجعة قضائية شاملة، معتبرة أن القضية تثير مسائل دستورية جدّية تتعلق بمدى انسجام الحظر مع المادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تضمنان حرية التعبير والتجمع، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية سارعت إلى استئناف القرار في محاولة لوقف المراجعة، غير أنّ محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف، وأكدت المضي في النظر القضائي الكامل المقرر عقده في 25 نوفمبر القادم.
وفي بيانها، اعتبرت شبكة “نداء” أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، في مواجهة محاولات سياسية ممنهجة لإسكات الأصوات المناهضة لانتهاكات العدو الإسرائيلي، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.
وأكدت الشبكة أن حركة “العمل من أجل فلسطين” تمارس شكلاً مشروعاً من المقاومة المدنية السلمية، هدفه مواجهة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية، عبر الضغط على الشركات المشاركة في تصنيع الأسلحة التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت أن تجريم هذا النوع من النضال السلمي ينسف جوهر القيم الديمقراطية التي تزعم بريطانيا الدفاع عنها، ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية.
كما دعت الشبكة الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر فوراً، وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لقمع التعبير السياسي والحقوقي، مشددة على ضرورة مراقبة مجريات المراجعة القضائية المقبلة لضمان الشفافية واستقلال القضاء.
وشدّدت على أهمية أن تمنح وسائل الإعلام البريطانية مساحة منصفة للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية، بعيداً عن التحريض والتشويه، وأن يتكاتف المجتمع المدني والحقوقي الدولي تضامناً مع النشطاء الذين يتعرضون للملاحقة بسبب دعمهم لفلسطين.
وفي خلفية القضية، كانت الحكومة البريطانية قد أدرجت حركة “Palestine Action” في 5 يوليو الماضي ضمن قائمة المنظمات المحظورة، متذرعة بادعاءات تتعلق بالأمن القومي.
وجاء القرار عقب تصاعد أنشطة الحركة المناهضة لشركات الأسلحة “الإسرائيلية”، وفي مقدمتها شركة “إلبت سيستمز” المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأدى القرار إلى تحويل الانتماء للحركة أو دعمها إلى جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بريطانية ودولية التي اعتبرت الحظر انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتجمع، ومؤشراً خطيراً على عسكرة الحياة العامة في بريطانيا.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى