وزير العدل يوجه بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في الكرمة ودائرة كاتب عدل في النخيب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير العدل خالد شواني، الخميس، بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الكرمة ودائرة كاتب عدل في النخيب وإدراج خطة إنشاء مجمع عدلي في الأنبار لعام 2025.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني استقبل، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي وعددا من أعضاء مجلس المحافظة؛ لبحث التعاون المشترك بين وزارة العدل وإدارة المحافظة لتقديم الخدمات العدلية".
وأضاف البيان، أن "الوزير وجه بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الكرمة وافتتاح دائرة كاتب عدل في النخيب وذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية من خلال توفير الأبنية والكوادر الوظيفية المطلوبة من العقود، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لبناء المدينة الإصلاحية في الأنبار وكذلك إدراج خطة إنشاء مجمع عدلي في المحافظة لعام 2025".
وتابع البيان، أن "المحافظ من جانبه أكد استعداده لدعم المشاريع العدلية في المحافظة"، مشيداً، "بخطوات وزارة العدل المماثلة في بقية المحافظات، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي لتبسيط الإجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف