البورصة تقرر قيد سندات توریق «آي إف جي ھیرمیس» بقيمة 1.42 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت لجنة قید الأوراق المالیة في البورصة المصرية، الموافقة قید سندات التوریق المصدرة من شركة «آى إف جى» ھیرمیس للتوریق (الإصدار الأول من البرنامج الخامس) بإجمالي مبلغ 1، 42مليار جنیه.
البورصة المصريةوبينت البورصة المصرية في بيان، أن الإصدار عبارة عن سندات توریق إسمیة في مقابل حقوق مالیة ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغیر قابلة للتحویل إلي أسھم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءا من من الشھر رقم (6) الكوبون رقم (4) للإصدار بحد أقصي (36) شھرًا تبدأ من الیوم التالي لتاریخ غلق باب الاكتتاب إصدار 2023/06/16 بإصدار واحد على شریحتین طرحت للاكتتاب الخاص وفقا لما یلي:
1- 78.
المالیة.
2 - 21.08%من إجمالي سندات التوریق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبیعة أو الاعتباریة بخلاف المكتتبین في نسبة 78.92% الواردة
أعلاه ولا تتقید تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الھیئة رقم 145 لسنة2021
وأفادت البورصة بأن ھذا الإصدار من السندات يقيد بجدول قید الأوراق المالیة المصریة- سندات، وفقًا لقواعد قید وشطب الأوراق المالیة بالبورصة المصریة والإجراءات التنفیذیة لھا وتعدیلاتھما.
ثانیا: على أن یتم إدراج ھذا الإصدار من السندات بقاعدة بیانات البورصة المصریة اعتبارا من بدایة جلسة الخمیس الموافق
2023/08/10 على النحو التالى:
الشریحة الأولي(أ): 9.462.950 سند× 100 جنیه (307S1K694EGB)
الشریحة الثانیة (ب): 4.767.050 سند× 100 جنیه (315S1K694EGB)
اقرأ أيضاًالبورصة تشطب قيد سندات خزانة مصرية بـ13.7 مليار جنيه
البورصة تعتمد تعديل الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها
البورصة تنهي تداولات الأسبوع على تراجع جماعي بخسائر 3 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة سندات توريق
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تفند الحزمة التمويلية لمصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل الحزمة التمويلية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وأوضح فخري الفقي خلال لقائه في برنامج 'نظرة' مع الإعلامي حمدي رزق على قناة 'صدى البلد'، أن هذه الحزمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفقي إلى أن الحزمة التمويلية تتكون من عدة مكونات رئيسية، حيث تشمل 5.7 مليار يورو قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات التنموية، و1.8 مليار يورو كضمانات لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون يورو عبارة منحة لا ترد ويتم استخدامها في المشروعات الخضراء، منها 200 مليون يورو مخصصة لدعم قضايا اللاجئين في مصر.
وفيما يتعلق بآلية الصرف، أوضح الفقي أنه تم صرف مليار يورو بالفعل في ديسمبر الماضي، ومن المقرر صرف 4 مليارات يورو خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية من المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض بالتحديات الاقتصادية الراهنة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً