رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الإسكان خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي، وموقف الغرف الفندقية المستهدفة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة.
وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتضمن كذلك تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعّال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس شريف الشربيني مساحات الرقعة العمرانية بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ المساحة المُتوقع تنميتها في محافظة مطروح ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بـنحو 744 ألف فدانًا تم تنميتها حتى الآن.
واستعرض الوزير في هذا الإطار القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الخاص بتخصيص قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي ولاية محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرًا في هذا الصدد إلى أولويات مراحل التنفيذ، والتي تشمل 4 أولويات.
وعرض المهندس شريف الشربيني بنود الأولوية الأولى وهي منطقة مارينا العلمين موضحًا في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي للامتداد الجنوبي لمنطقة مارينا العلمين والذي يستهدف الحفاظ على القيم البيئية والتراثية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات للسائحين والزوار وبين السكان، وزيادة وتركيز الاستعمالات الترفيهية والسياحية والمناطق المفتوحة على الواجهة الساحلية والبحيرة الصناعية لتوفير المتطلبات السياحية والترفيهية للزوار والسكان، وخلق محور كورنيش يمثل عصبا رئيسيا ترفيهيا يرتبط بشبكة من الاستعمالات الترفيهية السياحية والمناطق المفتوحة مع ربطها بشبكة المحاور الخضراء الرئيسية والثانوية، وخلق مركز سياحى تراثى يمثل منطقة جذب سياحى .
وأشار إلى أن الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تضم أراضي تنمية سياحية ونقاط ربط للبحيرات وبحيرات وأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض «الشربيني» موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه يشمل 48 فندقًا بإجمالي عدد 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق-شاليهات-فيلات)، موضحًا أن معدل تشغيل ما تم تنفيذه يبلغ 88%.
وفيما يتعلق بموقف الفنادق والوحدات الفندقية تحت الإنشاء، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار إنشاء 7 فنادق بإجمالي 2487 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد الوحدات الفندقية الجاري إنشاؤها 48603 وحدات فندقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الوزراء مجلس الوزراء الساحل الشمالی الغربی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية