بروتوكول تعاون بين البريد و «السكر والصناعات التكاملية المصرية»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقعت الهيئة القومية للبريد اليوم /الخميس/ بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية يتيح للهيئة تقديم خدمات الشركة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقّع البرتوكول كل من عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، واللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد عبده علوان - في كلمته - أن هذا البروتوكول يعكس تعاون مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتسهيل الخدمات على المواطنين، كما سيسهم في تطوير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة، ويقلل من تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية، ويدفع نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية وترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في التسهيل على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في حصولهم على الخدمات مثل صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب بريد إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، منتشرة بجميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية خلال الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع.
من جانبه.. قال اللواء عصام الدين البديوي إن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذا للسياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومميكنة ومتكاملة من خلال كافة الجهات الحكومية والمجتمع بعناصره المختلفة للتيسير على كل فئات المجتمع في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والهيئة القومية للبريد في المجالات المالية والخدمية والتسويقية من خلال استغلال القنوات والخدمات المتعددة والقدرات المعلوماتية للهيئة القومية للبريد والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر وتسليمها للعملاء بالعنوان المسجل عند تقديم الطلب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة القومية للبريد القيادات التنفيذية شركة السكر خدمات الشركة القومیة للبرید على المواطنین الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف