يحيى شقير .. فصل الزميل احمد حسن الزعبي مخالف للقانون والعرف الصحفي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
#سواليف
فصل الزميل احمد حسن الزعبي مخالف للقانون والعرف الصحفي
يحيى شقير رئيس اسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين وخبير بقوانين الإعلام
قرأت الإعلان المتضمن إنذار الزميل احمد حسن الزعبي بالعودة إلى عمله خلال ثلاثة ايام وإلا سيتم اعتبار تغيبه عن العمل لمدة ١٠ أيام متتالية سببا لفصله من العمل سندا للمادة ٢٨ فقرة هاء من قانون العمل.
والجميع يعرف أن الزميل الزعبي يقضي عقوبة بالحبس لمدة سنة على خلفية رأي كتبه بمواقع التواصل الاجتماعي وحوكم بمخالفة قانون الجرائم الالكترونية.
وتنص المادة ٢٨ فقرة (ز) على فصل العامل: إذا أُدين بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
وبالمفهوم المخالف وطالما أن الحكم القضائي بحق الزميل ليس جنحة ماسة بالشرف فيكون فصله مخالفا للقانون.
والأهم من ذلك أن الزميل الزعبي يعمل في صحيفة عمرها حوالي ٦٠ سنة وجرى العرف فيها منذ تأسيسها على استنرا راتب الصحفي الذي يتم توقيفه أو منعه من الكتابة (أيام زمان) باستمرار صرف راتبه لأن الرتب لعائلته كما كان يقول المرحوم محمود الكايد وأصبحت هذه الممارسة المتواترة عرفا في الجريدة وجرى تطبيقها على الصحفيين الذي كانت الحكومات لا تحب رؤية اسمائهم في الجريدة.
أضف إلى ذلك أن فصل الزميل الصحفي يعني قطع تسديد اشتراكاته بالضمان الاجتماعي الأمر الذي قد يحرمه ويحرم عائلته من حقوقه التقاعدية لو حدث له مكروه.
وبرأيي إن أخلاقيات مهنة الصحافة قد تكون أهم من القانون نفسه وهي توجب التضامن مع زملاء المهنة في كل الظروف وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير.
لكل ذلك اعتبر أن ما جرى بحق الزميل احمد الزعبي مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزمیل احمد
إقرأ أيضاً:
ماعت تدعو للضغط على الاحتلال لوقف المجازر في جنوب لبنان
كتب- محمد نصار:
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لغارات جوية عسكرية عشوائية على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ 21 سبتمبر 2024، مما أفضى إلى انتهاكات مروعة أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وخلّفت دمارًا هائلًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية، فقد قتل ما يقرب من 492 مدنيًا وأصيب 1645 بجروح خطيرة للغاية، وذلك حتى الآن والعدد مرشح للزيادة.
وقال "ماعت"، في بيان الثلاثاء، إنها لم تجد أي أدلة واضحة تبيّن وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حولها، مما يثير مخاوف جدية من أن هذه الهجمات ترقى إلى مستوى هجمات مباشرة على مدنيين وأعيان مدنية، وهو الأمر الذي يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك التمييز والتناسب، فالهجمات التي قامت بها لم تميِّز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ومن ثم كانت هجمات عشوائية وتُعتبر جرائم حرب.
وأشار "عقيل" إلى أن التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة تٌهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، مشيرًا إلى تصريحات لسياسيّين وعسكريّين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبروا فيها عن نيتهم تحويل الضاحية الجنوبية في بيروت إلى ركام مثلما حدث في قطاع غزة، محذرًا من توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجومها البري على جنوب لبنان مما يعني انهيار وتدمير كل سٌبل الحياة وتحويل جنوب لبنان إلى مناطق غير آمنة أو صالحة للعيش.
وأكد أن النتيجة الوحيدة للاجتياح البري المحتمل لجنوب لبنان هي التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين، داعيًا مجلس الأمن للتدخل واتخاذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، مطالبُا الأمين العام للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه استهداف المدنيين ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي الإنساني في مؤسسة ماعت، أن الإفلات المتواصل من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي يرتكبها قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شجعهم على التمادي في تهديد حياة المدنيين، مؤكدًا تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي للإفلات من العقاب المتفشي الذي تتمتع به قوات الاحتلال الإسرائيلي.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي