هآرتس تنتقد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله.. الصحفي المعارض أصبح عدوا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكدت صحيفة "هآرتس" أن إغلاق المكاتب الرسمية لشبكة الجزيرة في مبنى "سيتي سنتر" في رام الله الأحد الماضي من هذا الأسبوع هو "مدماك إضافي في الصراع للسيطرة الحكومية على وعي مواطني إسرائيل".
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الخميس إن "ما بدأ كمشروع قانون أقر في مايو/ أيار أصبح قوة خطيرة وغير محدودة في أيدي الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، والهدف هو كم الأفواه والمس بحرية تعبير الصحافيين والإصرار على عرض صورة جزئية للواقع على الإسرائيليين".
وحذرت أن القانون يسمح للحكومة بأن تأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل"، إذا ما اقتنع رئيس الوزراء بأن المضامين التي تبث فيها تمس بشكل حقيقي بأمن الدولة.
وأوضحت أن مكاتب الجزيرة في رام الله هي في المنطقة المصنفة "أ"، التي يفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، إلا أن هذا الأمر "لم يمنع عشرات الجنود من اجتياح المكاتب بما فيها مدير المكتب وليد العمري، الذي سُلم له أمر الإغلاق".
وأضافت "هذا مشهد معيب، ومقدمة لمستقبل حرية التعبير في إسرائيل في السنوات القادمة، وإسرائيل تنضم بذلك إلى نادي الدول العربية ذات الحكم المطلق التي أغلقت الجزيرة لفترات زمنية كي تمنع إعلاما حرا في بلدانها".
وأكدت أن شبكة الجزيرة هي "وسيلة اتصال مركزية في العالم العربي وقناة معلومات هامة للجمهور في أرجاء العالم أيضا، كما أن الصحافيين القدامى فيها ممن يعملون في الضفة الغربية يقومون بعملهم منذ أكثر من عقدين على التوالي، والعمري أسس المكتب في رام الله وأهّل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في أثناء تغطية في جنين".
وتساءلت الصحيفة "ما هي الأدلة التي لدى الجيش الإسرائيلي أو لدى الحكومة على الادعاء بأن عملهم يعرض أمن الدولة للخطر؟ هل حقيقة أنهم يوثقون كل يوم ما يجري في الأراضي المحتلة ويثقبون فقاعة الإعلام الإسرائيلي التي تشوش الواقع؟".
وشدد أنه "في ظل الحرب تواصل الحكومة زرع الخوف في أوساط الصحفيين من على جانبي الخط الأخضر، ومن ناحية حكومة اليمين المتطرف فإن الصحفي الذي يحمل ميكروفون ولا يوافق على الثرثرة بلسان الحكومة بل ينتقد أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق هو بمثابة عدو".
وبينت أن "حرية التعبير هي الذخر الأغلى للصحفيين في كل مكان في العالم، ومس الحكومة بحرية التعبير من خلال إغلاق الشبكة هو خطير.. اليوم هذه هي الجزيرة وغدا هذا كفيل بأن يكون وسيلة إعلامية أخرى؟".
وختمت أنه "على الرغم من أن إغلاق المكاتب لن يمنع عن ناطقي العربية في البلاد وفي العالم أن يعرفوا ما يحصل في المناطق، فالشبكة ستواصل نشر المعلومات حتى لو لم يكن من رام الله، وهذه دعوة طوارئ عاجلة: لا لإغلاق القناة، ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجزيرة رام الله إسرائيل إسرائيل الجزيرة رام الله قناة الجزيرة إغلاق الجزيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی رام الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله: أولية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
بيروت - اعتبر البرلماني عن "حزب الله" اللبناني حسن فضل الله، الخميس 10ابريل2025، أن أولوية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأرض، لافتا إلى أن الحزب جاهز وحاضر لأي حوار حول استراتيجية دفاع وطني.
وقال فضل الله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن الحكومة "هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري".
والأربعاء أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن موضوعي حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على أراضيها كاملة سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزراء.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
واعتبر فضل الله، أن هناك "بندا أساسيا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية"، مشيرا إلى أن "المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة القيام بدورها الفعلي".
وأشار إلى أن "النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية".
وكشف أن "هناك 186 لبنانيا قتلهم العدو الإسرائيلي و480 جريحا منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لغاية 7 نيسان/ أبريل 2025 مسؤوليتهم عند الحكومة".
ونفى فضل الله "الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت"، داعيا "القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب".
ورأى أن "هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة".
وقال فضل الله: "هناك من يريد أن يأخذ البلد إلى صدام وحرب أهلية وتلبية مطالب العدو، هؤلاء لا يريدون التعلم من تجارب الماضي ونحن في ذكرى الحرب الأهلية التي تصادف 13 أبريل الحالي".
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الساعة 16:16 "ت.غ" الأربعاء.
والاثنين، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن "سحب سلاح حزب الله يتطلب اللجوء إلى الحوار"، وكشف عن البدء قريبا في "صياغة استراتيجية للأمن الوطني".
وندد عون، الثلاثاء، بـ"استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وعدم الانسحاب من التلال الخمسة، وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين".
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.