أكدت صحيفة "هآرتس" أن إغلاق المكاتب الرسمية لشبكة الجزيرة في مبنى "سيتي سنتر" في رام الله الأحد الماضي من هذا الأسبوع هو "مدماك إضافي في الصراع للسيطرة الحكومية على وعي مواطني إسرائيل". 

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الخميس إن "ما بدأ كمشروع قانون أقر في مايو/ أيار أصبح قوة خطيرة وغير محدودة في أيدي الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، والهدف هو كم الأفواه والمس بحرية تعبير الصحافيين والإصرار على عرض صورة جزئية للواقع على الإسرائيليين".



وحذرت أن القانون يسمح للحكومة بأن تأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل"، إذا ما اقتنع رئيس الوزراء بأن المضامين التي تبث فيها تمس بشكل حقيقي بأمن الدولة.


وأوضحت أن مكاتب الجزيرة في رام الله هي في المنطقة المصنفة "أ"، التي يفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، إلا أن هذا الأمر "لم يمنع عشرات الجنود من اجتياح المكاتب بما فيها مدير المكتب وليد العمري، الذي سُلم له أمر الإغلاق".

وأضافت "هذا مشهد معيب، ومقدمة لمستقبل حرية التعبير في إسرائيل في السنوات القادمة، وإسرائيل تنضم بذلك إلى نادي الدول العربية ذات الحكم المطلق التي أغلقت الجزيرة لفترات زمنية كي تمنع إعلاما حرا في بلدانها".

وأكدت أن شبكة الجزيرة هي "وسيلة اتصال مركزية في العالم العربي وقناة معلومات هامة للجمهور في أرجاء العالم أيضا، كما أن الصحافيين القدامى فيها ممن يعملون في الضفة الغربية يقومون بعملهم منذ أكثر من عقدين على التوالي، والعمري أسس المكتب في رام الله وأهّل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في أثناء تغطية في جنين".

وتساءلت الصحيفة "ما هي الأدلة التي لدى الجيش الإسرائيلي أو لدى الحكومة على الادعاء بأن عملهم يعرض أمن الدولة للخطر؟ هل حقيقة أنهم يوثقون كل يوم ما يجري في الأراضي المحتلة ويثقبون فقاعة الإعلام الإسرائيلي التي تشوش الواقع؟".

وشدد أنه "في ظل الحرب تواصل الحكومة زرع الخوف في أوساط الصحفيين من على جانبي الخط الأخضر، ومن ناحية حكومة اليمين المتطرف فإن الصحفي الذي يحمل ميكروفون ولا يوافق على الثرثرة بلسان الحكومة بل ينتقد أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق هو بمثابة عدو".


وبينت أن "حرية التعبير هي الذخر الأغلى للصحفيين في كل مكان في العالم، ومس الحكومة بحرية التعبير من خلال إغلاق الشبكة هو خطير.. اليوم هذه هي الجزيرة وغدا هذا كفيل بأن يكون وسيلة إعلامية أخرى؟".

وختمت أنه "على الرغم من أن إغلاق المكاتب لن يمنع عن ناطقي العربية في البلاد وفي العالم أن يعرفوا ما يحصل في المناطق، فالشبكة ستواصل نشر المعلومات حتى لو لم يكن من رام الله، وهذه دعوة طوارئ عاجلة: لا لإغلاق القناة، ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجزيرة رام الله إسرائيل إسرائيل الجزيرة رام الله قناة الجزيرة إغلاق الجزيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی رام الله

إقرأ أيضاً:

مخاوف حول مصير المعارض المصري علي حسين مهدي بعد 14 شهرا من اختفائه

لا يزال مصير المعارض السياسي المصري علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.

ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من المخاوف من تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.

وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني / يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من نفس العام، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.

ومنذ صباح اليوم التالي 17 كانون الأول / يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقائه إلى الشك في مصيره.


في بيان أصدرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت الشبكة أن ما تعرض له علي حسين مهدي يعتبر "اختفاء قسريًا" أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.



واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي المصري في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.

كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.

ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من "مركز بدر للإصلاح والتأهيل" أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).


ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.

ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حملت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.

وكان أخر ما كتب المهدي على حسابه على الفيسبوك في الأول من كانون الثاني / يناير قال فيه إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ٦ أشهر حتى الآن".


مقالات مشابهة

  • مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل
  • الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
  • إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
  • ترامب: إغلاق الحكومة وارد
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي
  • إليك أغرب أشكال الاحتجاج التي شهدها العالم على مر التاريخ (صور)
  • مخاوف حول مصير المعارض المصري علي حسين مهدي بعد 14 شهرا من اختفائه
  • هل ابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب
  • مخاوف حول تنظيم كأس العالم 2026.. ما الصعوبات التي ستواجهها أمريكا؟