أكدت صحيفة "هآرتس" أن إغلاق المكاتب الرسمية لشبكة الجزيرة في مبنى "سيتي سنتر" في رام الله الأحد الماضي من هذا الأسبوع هو "مدماك إضافي في الصراع للسيطرة الحكومية على وعي مواطني إسرائيل". 

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الخميس إن "ما بدأ كمشروع قانون أقر في مايو/ أيار أصبح قوة خطيرة وغير محدودة في أيدي الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، والهدف هو كم الأفواه والمس بحرية تعبير الصحافيين والإصرار على عرض صورة جزئية للواقع على الإسرائيليين".



وحذرت أن القانون يسمح للحكومة بأن تأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل"، إذا ما اقتنع رئيس الوزراء بأن المضامين التي تبث فيها تمس بشكل حقيقي بأمن الدولة.


وأوضحت أن مكاتب الجزيرة في رام الله هي في المنطقة المصنفة "أ"، التي يفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، إلا أن هذا الأمر "لم يمنع عشرات الجنود من اجتياح المكاتب بما فيها مدير المكتب وليد العمري، الذي سُلم له أمر الإغلاق".

وأضافت "هذا مشهد معيب، ومقدمة لمستقبل حرية التعبير في إسرائيل في السنوات القادمة، وإسرائيل تنضم بذلك إلى نادي الدول العربية ذات الحكم المطلق التي أغلقت الجزيرة لفترات زمنية كي تمنع إعلاما حرا في بلدانها".

وأكدت أن شبكة الجزيرة هي "وسيلة اتصال مركزية في العالم العربي وقناة معلومات هامة للجمهور في أرجاء العالم أيضا، كما أن الصحافيين القدامى فيها ممن يعملون في الضفة الغربية يقومون بعملهم منذ أكثر من عقدين على التوالي، والعمري أسس المكتب في رام الله وأهّل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في أثناء تغطية في جنين".

وتساءلت الصحيفة "ما هي الأدلة التي لدى الجيش الإسرائيلي أو لدى الحكومة على الادعاء بأن عملهم يعرض أمن الدولة للخطر؟ هل حقيقة أنهم يوثقون كل يوم ما يجري في الأراضي المحتلة ويثقبون فقاعة الإعلام الإسرائيلي التي تشوش الواقع؟".

وشدد أنه "في ظل الحرب تواصل الحكومة زرع الخوف في أوساط الصحفيين من على جانبي الخط الأخضر، ومن ناحية حكومة اليمين المتطرف فإن الصحفي الذي يحمل ميكروفون ولا يوافق على الثرثرة بلسان الحكومة بل ينتقد أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق هو بمثابة عدو".


وبينت أن "حرية التعبير هي الذخر الأغلى للصحفيين في كل مكان في العالم، ومس الحكومة بحرية التعبير من خلال إغلاق الشبكة هو خطير.. اليوم هذه هي الجزيرة وغدا هذا كفيل بأن يكون وسيلة إعلامية أخرى؟".

وختمت أنه "على الرغم من أن إغلاق المكاتب لن يمنع عن ناطقي العربية في البلاد وفي العالم أن يعرفوا ما يحصل في المناطق، فالشبكة ستواصل نشر المعلومات حتى لو لم يكن من رام الله، وهذه دعوة طوارئ عاجلة: لا لإغلاق القناة، ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجزيرة رام الله إسرائيل إسرائيل الجزيرة رام الله قناة الجزيرة إغلاق الجزيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی رام الله

إقرأ أيضاً:

نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة

حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.

وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:

ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات

زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.

التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني

تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.

وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».

وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:

إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.

احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.

إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.

تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.

ومما جاء في البيان:

نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.

الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.

إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.

 

 

كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة

مقالات مشابهة

  • إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
  • ترامب: إغلاق الحكومة وارد
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • إليك أغرب أشكال الاحتجاج التي شهدها العالم على مر التاريخ (صور)
  • مخاوف حول تنظيم كأس العالم 2026.. ما الصعوبات التي ستواجهها أمريكا؟
  • نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
  • مصدر بوزارة الدفاع لـ سانا: بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تد
  • هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
  • كيف تعمل شبكة الإنترنت؟ رحلة إلى قلب الشبكة التي تربط العالم