نائب بـ«الشيوخ»: مناقشة تحول الدعم العيني إلى نقدي هدفه إعلاء مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ملف الدعم النقدي والعيني واحد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية والحوار الوطني، بهدف إعلاء مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وضمان دعمه ومساندته بالشكل الأفضل والآليات السليمة في مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن بحث ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الطريقة المثلى لدعم جميع المواطنين المستحقين بشكل مطلق ، وينهي محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها في السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص الدعم، وإنّما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، لاسيما وأن هناك جانب من الدعم العيني يذهب لغير المستحقين الفعليين.
الحوار الوطنيوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنّ الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم اللازم وفق احتياجات كل مواطن، مشيرًا إلى أن الاختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي هي من القضايا التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث، التي يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج يحقق مصلحة المواطن.
وتابع بأنّ ما يجعل هناك رسالة طمأنينة، أن هذا الملف يعرض ويناقش في الحوار الوطني الذي يضم ممثلين من كل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء ومتخصصين وممثلين من الحكومة وسيكون بحيادية تامة، جميعهم يهدفون لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول من خلال رؤى وأفكار ومقترحات متنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم العيني مستقبل وطن الدعم العینی إلى
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا» يتحدّث عن نتائج رفع سعر الوقود على المواطن: ستزيد إفقار الطبقات الهشة!
تركت الإجراءات الأخيرة التي قام بها مصرف ليبيا المركزي تأثيراتها الواضحة بمختلف القطاعات، حيث كان التأثير الأكبر على المواطن، خاصة الطبقات الهشة، وسط أحاديث عادت للواجهة عن رفع الدعم لا سيما عن الوقود، فما انعكاسات كل ذلك على الاقتصاد؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال “حسني بي”، لشبكة “عين ليبيا”: “إن معرفة الأسباب الحقيقية وراء انهيار الدينار تسلط الضوء على مشكلة رئيسية: الإنفاق العام الذي يتجاوز الإيرادات العامة، مما يؤدي إلى تمويل العجز بواسطة أدوات تمويل نقدية مصدرها مصرف ليبيا المركزي، هذا بدوره يتسبب في انهيار القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، ما يستدعي تعديل سعر الصرف لاعادة التوازن”.
وقال حسني بي: “في هذه الأيام، تتداول الأخبار حول حزمة من الإجراءات لمعالجة العجز المالي المالي للميزانية وتقليص التمويل النقدي من قبل المركزي لأي عجز، وبين أروقة البرلمان، تتكرر مبادرات مثل فرض ضرائب على مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والمقدرة بـ65 مليار دينار، بغرض توفير 6 مليارات دينار فقط”و الذي كانت معفاة”.
وقال: في حين أن “جميع العاملين، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، يخضعون بالفعل لضريبة مرتبات تتراوح نسبتها حول 10%، مع إعفاءات بسيطة للمتزوجين ومن لديهم أطفال”.
وأضاف: “الحديث الأكثر تفاعلاً يدور حول إصدار تشريعات للإلغاء التدريجي للدعم، وتشير المقترحات إلى رفع سعر لتر البنزين من 150 درهماً إلى 500 درهم، مما يعني تقليص الدعم من 97% إلى 85%، الهدف هو الحد من الاستغلال والتهريب والسرقات، لكن تأثير ما يتداول محدود، لا يحقق سوى ضغط أكبر على الطبقات الهشة، والعوائد المحققة لا تتعدى ملياري دينار ولا تقلص شيء من التهريب والإهدار”.
وقال: “شخصياً، أعارض أي إلغاء أو تعليق للدعم دون تقديم بدائل نقدية مباشرة وشاملة للمواطن. نموذج البديل النقدي، اعتمدته العديد من الدول، يتمثل في استبدال الدعم السعري بدعم نقدي فوري، يوجه مباشرة إلى المواطن”.
وأضاف: “للأسف، المقترحات الحالية لرفع الدعم السعري الجزئي لن تسهم في تحسين الوضع بل ستزيد الفئات الهشة فقراً”.
وقال حسني بي لشبكة عين ليبيا: “إذا أقرّ مجلس النواب رفع سعر الوقود إلى 500 درهم، فمن الضروري تعويض المواطن نقدياً عن حصته في الدعم، ذلك سيضمن للمواطنين القدرة على شراء حصتهم من الوقود دون أن يتضرروا من ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “باختصار، رفع سعر الوقود دون تعويض نقدي سيؤدي إلى إفقار الطبقات الهشة بشكل أكبر، وهذا أمر مرفوض تماماً”.
وختم بالقول: “الخيار الأفضل يكمن في تنفيذ استبدال نقدي شامل للدعم، مما يسهم في خفض معدلات الفقر، ترشيد الاستهلاك، تقليص فاتورة المحروقات بنسبة 40%، ودعم الدينار، كما أن عمليات التهريب ستتحول من جريمة إلى تصدير شرعي يساهم في النمو الاقتصادي الداخلي”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية