وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن منح (٣٠٧٠٦٠) من أعضاء هيئة التعليم شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (١٦٨) بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٣٠٧٠٦٠).
كما نص القرار على أن يصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أعضاء هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نستهدف إحداث طفرة في التعليم الفني
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية هذا "البروتوكول" في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل.
وزير التربية والتعليم: التوسع في سياسات دعم التعليم الفنيوأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن البروتوكول يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
ونبه وزير التربية والتعليم بأن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل جميع الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، باعتباره يمثل أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر محمد جبران، وزير العمل، أن هذا البروتوكول نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة خاصة المُستقبلية، التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقال وزير العمل إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الآن في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل على مستوى يناسب أنماط سوق العمل.
وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير التعليم الفني ليتواكب مع متطلبات سوق العمل.