عضو بـ«النواب»: التحول للدعم النقدي يتطلب قاعدة بيانات شاملة ودراسة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك اهتمام غير مسبوق بضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وتنقية الكشوف لصالح الفئات المستحقة البسيطة وغير القادرة.
التحول من الدعم العيني للنقديوأضاف هندي، في بيان له، أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي يستوجب ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة ومفصلة قبل الشروع في ذلك، إضافة لضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، بداية من مٌناقشة الملف باستفاضة كبيرة في حضور كل الفئات والجهات المعنية، وفى نفس الوقت الاستماع لكل الآراء للوصول لصيغة توافقية يٌكن المواطن هو محور الأحداث في كل السيناريوهات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من التحول من الدعم العيني للنقدي وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت حصول المواطن على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته، وضرورة زيادة عدد المنافذ السلعية دون الاقتصار على منافذ محددة، وبالتالي تزداد المنافسة بين المنافذ في طرح سلع ذات جودة عالية لصالح المواطن أيضا.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن منظومة الدعم تشمل ملايين المواطنين، فعلى سبيل المثال يستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز على بطاقات التموين، كما يستفيد ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المُدعمة، والتوجه للدعم النقدي يستهدف وصوله لمستحقيه، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المُواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته اليومية، شريطة أن يتم مٌناقشة الملف بهدوء للوصول لآليات في صالح المواطن البسيط
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم العيني النواب
إقرأ أيضاً:
لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن “المجلس الإداري للوكالة عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الحكومة لتفعيل عملها المنوط بها”.
وشدد لقجع، أن “إنعقاد المجلس الإداري يأتي لتفعيل وإشتغال هذه الوكالة في أحسن الظروف لتتمكن من تفعيل التوجيهات المكلية السامية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنوات لورش إجتماعي شامل وكبير؛ ألا وهو ورش الحماية الإجتماعية الذي يعتبر الدعم المباشر المقدم للمواطنين من أحد ركائزه الأساسية”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.