عضو بـ«النواب»: التحول للدعم النقدي يتطلب قاعدة بيانات شاملة ودراسة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك اهتمام غير مسبوق بضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وتنقية الكشوف لصالح الفئات المستحقة البسيطة وغير القادرة.
التحول من الدعم العيني للنقديوأضاف هندي، في بيان له، أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي يستوجب ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة ومفصلة قبل الشروع في ذلك، إضافة لضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، بداية من مٌناقشة الملف باستفاضة كبيرة في حضور كل الفئات والجهات المعنية، وفى نفس الوقت الاستماع لكل الآراء للوصول لصيغة توافقية يٌكن المواطن هو محور الأحداث في كل السيناريوهات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من التحول من الدعم العيني للنقدي وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت حصول المواطن على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته، وضرورة زيادة عدد المنافذ السلعية دون الاقتصار على منافذ محددة، وبالتالي تزداد المنافسة بين المنافذ في طرح سلع ذات جودة عالية لصالح المواطن أيضا.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن منظومة الدعم تشمل ملايين المواطنين، فعلى سبيل المثال يستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز على بطاقات التموين، كما يستفيد ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المُدعمة، والتوجه للدعم النقدي يستهدف وصوله لمستحقيه، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المُواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته اليومية، شريطة أن يتم مٌناقشة الملف بهدوء للوصول لآليات في صالح المواطن البسيط
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي الدعم العيني النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 3.9% نسبة الفقر بالمغرب والحكومة قامت بإجراءات لتخفيف الضغط عن الفئات الهشة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول « محاربة الفقر والهشاشة »، إن « نسبة الفقر في المغرب وصلت 3.9 في المائة، وعرفت الوضعية الاقتصادية تدهورا بعد الأزمات المتتالية ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هناك « حزمة إجراءات قامت بها الحكومة، لمكافحة تضخم الأسعار التي تمس الفئات الهشة »، مشيرة إلى « أكثر من 105 مليارات درهم رصدتها الحكومة بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم عدد من المواد، منها الكهرباء، من أجل تخفيف الضغط على الفئات الهشة ».
وشددت المتحدثة على أنه « لا يمكن الحديث في دقيقة عن ظاهرة الفقر ».
وأوضحت فتاح العلوي أن « هناك إجراءات آنية وبرامج حكومية لخلق فرص الشغل والنهوض بالمناطق القروية، حيث ترتفع نسب الفقر بينما لا تتجاوز 2.2 في المائة بالمدن ».
كلمات دلالية الفقر فتاح العلوي مجلس النواب وزيرة المالية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة