الفاشر- في خضم الحرب المستعرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، تشارك النساء في الصفوف الأمامية ضمن قوات الجيش والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح، واتخذن من السلاح وسيلة للدفاع عن حقوقهن وممتلكاتهن، ليظهرن أنهن لسن مجرد ضحايا، بل فاعلات رئيسيات في المعركة ضد قوات الدعم السريع.

ومنذ بداية الحرب في السودان، تعرضت النساء لانتهاكات جسيمة أثرت بشكل عميق على حياتهن، فقد واجهن ظروفا قاسية من العنف، مما جعل حياتهن اليومية مليئة بالتحديات، ومع ذلك، يبدين شجاعتهن بشكل يثبت قوة إرادتهن وتصميمهن على مواجهة المخاطر.

في الميدان

تبرز قصة المراسلة الحربية الرقيب أول آسيا الخليفة قبلة كواحدة من اللواتي لعبن دورا رائدا في الدفاع عن المدينة، فرغم نشأتها في بيئة مليئة بالتحديات، فإنها أصبحت رمزا للعزيمة في مدينة الفاشر من خلال عملها العسكري مع القوات المسلحة، حيث ساهمت في تعزيز الروح الوطنية، وتحفيز الآخرين على المشاركة في الدفاع عن الوطن.

كانت آسيا أيضا ناشطة اجتماعية، تسعى لتحسين أوضاع النساء والأطفال، من خلال مشاركتها في المبادرات المحلية، التي ساعدت بتوفير الغذاء والمأوى للعديد من النازحين، مما جعلها نموذجا يُحتذى به للكثيرات في المجتمع.

وتقول للجزيرة نت "نحن نكافح من أجل حقوقنا، نحن هنا لحماية وطننا، ولنثبت أن النساء قادرات على مواجهة الظلم"، مؤكدة أن النساء في السودان لا يقبلن دور الضحايا، بل يشاركن بفعالية في جميع جوانب الحياة.

وتحدثت المراسلة عن فقدان النساء لأزواجهن وأبنائهن، ونهب ممتلكاتهن وتهجير أخواتهن، مما جعل حياتهن بلا مأوى، وتتساءل "كيف يمكنني أن أظل صامتة بينما تُغتصب أخواتي في الخرطوم ودارفور ومدن أخرى؟".

وتضيف "علينا أن نخرج للدفاع عن وطننا، فالقوات المسلحة هي ضمانة أمان السودان"، وأشادت بالنساء السودانيات اللواتي قررن البقاء ضمن قيادة الجيش السوداني، واللواتي يعملن في الإسعافات الأولية وقمن بدعم القوات السودانية في هذه الحرب.

نساء مدافعات عن الفاشر بالسلاح (الجزيرة) امرأة مقاتلة

كما تم تداول قصة السيدة سارة إسماعيل كمثال حي على الشجاعة في مدينة الفاشر، حين ظهرت في مقاطع فيديو وهي تتقدم الصفوف في إحدى المعارك بمدينة الفاشر ببسالة في لحظات حاسمة، وكانت تحمل السلاح بينما تتولى أيضا مهمة إسعاف الجرحى والمصابين.

وتقول سارة في حديثها للجزيرة نت "لم يكن لدي خيار سوى أن أكون في الصفوف الأمامية، شعوري بالواجب تجاه وطني وشعبي يدفعني للاستمرار رغم المخاطر، فأنا أؤمن بأنني أساهم في تحقيق تغيير إيجابي"، وتضيف أن المرأة تستطيع أن تكون قوية وفعالة في الأوقات الصعبة، "لقد شهدنا الكثير من الألم، لكننا أيضا شهدنا الكثير من الأمل" حسب قولها.

وقالت إنها تلتقي كل يوم بنساء يشاركنها الرغبة نفسها في تحقيق السلام، وهو ما يعطيها القوة للاستمرار. وتتحدث عن التحديات التي تواجهها مشيرة إلى أن "الأمر ليس سهلا، نواجه انتقادات وصعوبات كثيرة، لكننا نثبت للعالم أن النساء قادرات على تغيير مجرى الأحداث، نحن هنا لنبني مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولن نتراجع عن هذا الهدف".

تضامن بين النساء

ولا تقتصر قصص النساء اللاتي شاركن في المعارك على كفاحهن في ساحة القتال فحسب، بل تتعدى إلى تضحياتهن الكبيرة وهن يعكسن قوة المرأة الدارفورية في مواجهة التحديات، خاصة في الأعمال التطوعية، وضربت السيدة إيمان إبراهيم مثالا على ذلك، بعملها مع نساء أخريات في إعداد وجبات المطابخ الجماعية للنازحين.

وتقول إيمان للجزيرة نت إن تقديم المساعدة للنازحين يُعد واجبا إنسانيا بالنسبة له، حيث تعكس فيه روح التضامن والتعاون التي تجمع بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى سعيها المستمر في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت أنها واجهت العديد من الصعوبات، لكنها لم تسمح لذلك بأن يعيق عملها، فهي تؤمن بأن العمل التطوعي هو السبيل لتحقيق تغيير حقيقي في المجتمع، وذكرت أن دور المرأة لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يتعدى ذلك إلى تعزيز الوعي والتمكين.

وأكدت إيمان ضرورة بناء قدرات النساء ليتمكنّ من اتخاذ القرارات والمشاركة الفاعلة في إعادة بناء مجتمعاتهن، قائلة "عندما نتعاون وندعم بعضنا، نصبح أقوى، نحن بحاجة إلى العمل كفريق واحد لتجاوز كل الصعوبات"، كما دعت الجميع إلى المشاركة في العمل الإنساني، مؤكدة أن كل جهد صغير يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا.

ويشير الدكتور آدم حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفاشر إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة في تاريخ السودان، خصوصا خلال الحروب والثورات، موضحا أن النساء كن جزءا أساسيا من الثورة السودانية، حيث شاركن بفاعلية في التظاهرات والاحتجاجات وكن صوتا قويا للمطالبة بالتغيير والعدالة.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن "المرأة السودانية أظهرت شجاعة وإصرارا ملحوظين، مما ساهم في تشكيل مسار الأحداث السياسية والاجتماعية"، وأضاف أن مساهمتها لم تقتصر على القتال فحسب، بل امتدت إلى تنظيم الإمدادات والدعم اللوجستي للمقاتلين، وهو ما يبرز دورها الفعال في دعم الجهود الحربية.

كما نوه إلى أهمية دور "الحكامات" اللواتي كن يحفزن الجنود عبر الأغاني والحكايات، بالإضافة إلى تقديم المشورة، وسلط الضوء على شخصية حواء الطقطاقة، التي عُرفت بشجاعتها في المعارك عبر العصور، حيث كانت رمزا للقوة النسائية في مواجهة التحديات وفيما يتعلق بالرعاية الصحية.

وذكر الدكتور حسين أن النساء تحملن مسؤوليات كبيرة في تقديم العناية الطبية للجرحى، مما أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح، وأكد أن مساهمتهن في هذه المجالات تعكس قدرتهن على التأثير في مجريات الأحداث، مما يبرز أهمية دورهن في بناء مجتمع قوي ومتماسك، حتى في أصعب الظروف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للجزیرة نت أن النساء

إقرأ أيضاً:

اعتقال قاصرين آخرين متورطين في التحرش الجنسي وتعنيف فتاة بمدينة طنجة

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

في إطار الأبحاث و التحريات المنجزة حول قضية فيديو التحرش الجنسي والعنف في حق فتاة بالشارع العام في مدينة طنجة، نجحت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة  مساء يوم أمس الاثنين 23 شتنبر الجاري، في توقيف 3 قاصرين آخرين متورطين في القضية، تبلغ أعمارهم  15 سنة، وتم إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، قد تمكنت مساء الأحد الماضي، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نفس القضية، حيث أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة، حسب شريط الفيديو المنشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاعلها مع الواقعة، أصدرت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة بيانا صحفيا معنونا ب "تعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بطنجة، من قبل قاصرين ورشداء، نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات".

وقالت الجمعية إنها تتابع "بامتعاض وأسف "، واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة،  مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي".  

وتأسف الإطار الجمعوي بعد مشاهدته لشريط الفيديو  موضوع الواقعة، "على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، واستغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات ، واعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية". 

وأشارت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، إلى "أن العمل اليومي الذي تقوم به الجمعية مع نساء و فتيات من مختلف مناطق المغرب، يؤكد أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة، عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال و التي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، و سَهُل  التعرف إلى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش ومحاولات هتك العرض بالفضاء العام و بفضاءات العمل الخاصة وداخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن "الإثبات" الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا".

وأكدت أن "سن سياسات واستراتيجيات بعناوين حماية النساء من العنف، بقدر ما تؤكد على إرادة لدى الدولة المغربية اتجاه الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن هذه الإرادة وفي غياب تدابير و إجراءات عملية، و موارد بشرية و مالية كفيلة بتنزيل هذه السياسات والبرامج تظل مجرد إعلان للنوايا، والمناهج التعليمية الوطنية هنا، واحدة من هذه السياسات العمومية المسؤولة بشكل مباشر، عن مثل هذه الأفعال والسلوكيات المشجوبة، في غياب مقاربة النوع الاجتماعي عن أقسام الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على  القيم الإنسانية".

وأضافت أن "ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، و دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء و الفتيات، أصبح أمرا متكررا الى درجة الاعتياد، و هو يدفعنا للتأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس و التوعية في صفوفهم داخل المدرسة و خارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا".

وواصلت بالتأكيد على "أن الإعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء و الفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي".  

وطالبت الجمعية بكل إلحاح من الجهات المعنية، "بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف و العنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات، الذي بلغ مداه، و أكدت تقارير رسمية محدوديته، وإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط و تسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة و مجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف". 

كما طالبت "من الجهات القضائية المعنية، و في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء و الفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن، ومن الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، و حماية المرأة و تمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها و الموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات و المواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل و بسبل الولوج للعدالة و الانتصاف القضائي".

وختمت الجمعية البلاغ بمطالبة وسائل الاعلام الوطنية، أن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن و كرامتهن.

مقالات مشابهة

  • البرهان يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى
  • لا لتسلط القوات والحركات والمليشيات
  • منتدى المرأة في التكنولوجيا يبحث دور المرأة في الذكاء الاصطناعي المتنامي
  • روساتوم تطلق أول جائزة دولية للمشاريع البيئية بقيادة النساء في دول “البريكس”
  • أبرز أخبار السودان اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024
  • “روساتوم” تطلق أول جائزة دولية للمشاريع البيئية بقيادة النساء في دول “البريكس”
  • اعتقال قاصرين آخرين متورطين في التحرش الجنسي وتعنيف فتاة بمدينة طنجة
  • بايدن يدعو لوقف تسليح طرفي الحرب بالسودان ومطالب بوقف القتال في الفاشر
  • حرب السودان.. اجتماع رباعي بنيويورك وتحذير من "إبادة جماعية"