رئيس محكمة النقض يستقبل وفودا صينية قضائية رفيعة المستوى
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي بمكتبه بدار القضاء العالى، تونغ جيانمينج، النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له من قيادات قضائية رفيعة المستوى، وممثل السفارة الصينية بالقاهرة.
حضر اللقاء القاضى عاصم الغايش- النائب الثانى لرئيس محكمة النقض - عضو مجلس القضاء الأعلى والقاضى نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضى نائب رئيس محكمة النقض - رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض والقاضى نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
فى بداية اللقاء أبلغ النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية العليا بجمهورية الصين الشعبية التحية والسلام من القاضي رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والنائب العام بجمهورية الصين الشعبية إلى القاضى رئيس محكمة النقض وقيادات وأعضاء المحكمة.
وشهد اللقاء مباحثات حول سبل تعزيز آليات التعاون بين الجانبين فى المجال القضائى والقانونى والتأكيد على استمرار العلاقات الوطيدة بين الدولتين صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض دار القضاء العالي بجمهوریة الصین الشعبیة رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
مذكرة قضائية تسمح بتمديد احتجاز رئيس كوريا الجنوبية لـ20 يوما إضافية
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مذكرة تسمح بتمديد فترة احتجاز الرئيس يون سوك يول مدة إضافية تصل إلى 20 يوماً، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية بالبلاد في ديسمبر.
بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يحق للمحققين بعد إصدار المذكرة إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوماً، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز، بعد القبض عليه بمقر إقامته في سول، الأربعاء.
وأصدرت قاضية محكمة سول الغربية المذكرة بحق يون بتهمة قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ومزاعم تتعلق بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيق إنهم سيجرون تحقيقاً مع الرئيس وفقاً للقانون والإجراءات، فيما قال محامو يون إن محاولة فرض الأحكام العرفية كانت "عملاً من أعمال الحكم" ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي، لأنها نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة، والجمود التشريعي وخفض الميزانية.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي، وارتبط ذلك بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
اقرأ أيضاًالقبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
الشرطة تداهم منزل رئيس كوريا الجنوبية المعزول
رئيس كوريا الجنوبية: أعتذر عن إعلان الأحكام العرفية ولن تكون هناك محاولة أخرى لفرضها