المناطق الحرة تساهم بـ22% من الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد (Carbon Border Adjustment Mechanism “CBAM”) بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال هيبة إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس جمعیة مستثمری المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامات الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية والتي طالت عملاقي التكنولوجيا Apple و Meta لانتهاكهما كتاب القواعد الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد تم فرض غرامة على شركة Apple قدرها 500 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللائحة لمتاجر التطبيقات بينما فرضت غرامة على Meta قدرها 200 مليون يورو وذلك على نموذجها الإعلاني "الدفع أو الموافقة" والذي يتطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الدفع للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من Facebook و Instagram.
جاءت الغرامتان في أعقاب تحقيقات استمرت عاماً في أنشطة عملاقي التكنولوجيا الأميركيين وبالإضافة إلى الغرامة تم إصدار أمر وقف وكف لشركة Apple يتطلب منها إجراء المزيد من التغييرات على المنتج بحلول أواخر يونيو وإذا فشلت الشركة في الامتثال فيمكن للجنة تغريمها عن كل يوم إضافي تنتهك فيه القانون.
وتقوم المفوضية حالياً بتقييم التغييرات التي أدخلتها Meta في أواخر العام الماضي من أجل الامتثال للوائح.