«الشؤون المالية والاقتصادية» يمنح امتياز استكشاف بأبوظبي لـ «بتروناس» الماليزية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح حقوق امتياز استكشاف موارد النفط والغاز في المنطقة البرية رقم (2) الواقعة ضمن منطقة الظفرة في أبوظبي لصالح شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس».
وتُعد اتفاقية الامتياز هي ثالث اتفاقية استكشاف تُمنح لشركة بتروناس، مما يؤكد مكانة أبوظبي وجهة رائدة وموثوقة للاستثمارات العالمية في مجال قطاع الطاقة بفضل البنية التحتية المتطورة.
وتحصل بتروناس بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية (2) والتي تبلغ مساحتها 7320 كيلومتراً مربعاً. وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب، ما سيسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة في إمارة أبوظبي.
يذكر أن منح الامتياز لشركة بتروناس تم عقب استكمال الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية لاستكشاف النفط والغاز في عامي 2018 و2019، والتي أثمرت عن منح حقوق امتياز الاستكشاف في 11 منطقة مختلفة بالإمارة إلى مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطاقة.
يأتي منح الامتياز متسقاً مع سياسات إمارة أبوظبي المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والتي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويعمل على ضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته لأداء الجهات المعنية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي، وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
متطلبات المجتمع العراقي بين السياسات المالية للحكومة والمعارضة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن أهمية المعارضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم" ان "المعارضة الاقتصادية، هي معارضة إيجابية اذا كانت قائمة على أساس التفكير والبحث العلمي والاستقصاء من التجارب الناجحة والبحث عن مصلحة المجتمع، وبالتالي ينتج عنها طرح يتناسب ومتطلبات المجتمع".
وأضاف انه "وتنجح اذا كان الهدف منها تحقيق اقصى درجة من الاستقرار والرفاهية للمجتمع، ولهذا هناك أهمية لوجود معارضة اقتصادية حقيقية خلال الفترة القادمة".
وذكرت مجلة cewworld الامريكية في تقرير سابق لها، ان العراق احتل المركز الخامس عربياً والمركز الـ 46 عالميا من اصل 196 دولة مدرجة بالجدول بين اكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع المالي في العراق، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية. في حين أن التوسع المالي في العام 2024 حفز النمو، وقد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات المالية والخارجية. لا يزال العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط التي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداته.
وحذر الصندوق أيضا من أن العراق قد يواجه ضغوطًا في الدين السيادي على المدى المتوسط ومخاطر على الاستقرار الخارجي. تتزايد هذه المخاوف بسبب عدم اليقين العالمي، مثل احتمال انخفاض حاد في أسعار النفط أو تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بإصلاحات هيكلية لإطلاق إمكانيات القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص متساوية بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وإصلاح قوانين التعليم والعمل لتلبية احتياجات الاقتصاد المعاصر.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات