صفقة بقيمة 842 مليار.. الجزائر تقاضي نائبة فرنسية على خلفية تصريح وضع الكابرانات في ورطة مع الشعب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
قالت قناة الجزائر الدولية، إن الدولة الجزائرية، قررت وضع شكاية لدى القضاء الفرنسي، ضد النائبة الأوروبية "سارة كنافو"، المنتمية لحزب "ركونكات"، الذي يتزعمه "إريك زيمور"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "نشر أخبار كاذبة"، في إشارة إلى تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على منصة "إكس".
وارتباطا بما جرى ذكره، نشرت "كنافو" التي نجحت في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عن حزب اليمين المتطرف -نشرت- تغريدة عبر حسابها الخاص على منصة "إكس"، استغربت من خلالها كيف أن فرنسا تمنح الجزائر 842 مليون يورو سنويا (بين سنة 2017 و 2022)، عبارة عن مساعدات تنموية، وفي مقابل ذلك، ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا، والذين وصفتهم بـ"القنابل التي تمشي".
وبعد توصلها بخبر مقاضاتها من قبل الجزائر لدى القضاء الفرنسي، عادت "كنافو" لتوجه رسالة جديدة لـ"الكابرانات"، حيث قالت في تغريدة ثانية: "لدي حل، توقفوا عن أخذ هذه الأموال، وستتوقف الدولة الفرنسية عن انتزاعها من المواطنين".
وشكلت تصريحات "كنافو" صفعة قوية في خذ نظام الكابرانات، بعد أن تسببت في حالة غليان كبير بين الجزائريين الذين تساءلوا عن مصير كل هذه الأموال الضخمة التي تضخها فرنسا سنويا في خزينة الدولة، دون تنعكس بشكل إيجابي على معيشهم اليومي.
من جانبها، اضطرت الجزائر كعادتها إلى نهج أسلوب النفي والتكذيب في محاولة لامتصاص غضب الشعب، رغم أن تصريحا من هذا القبيل، لا يمكن أن يصدر عن مسؤولة دون أن يكون لها من الحجة والدليل ما يكفي لمواجهة احتجاجات المسؤولين في الجارة الشرقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة