صفقة بقيمة 842 مليار.. الجزائر تقاضي نائبة فرنسية على خلفية تصريح وضع الكابرانات في ورطة مع الشعب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
قالت قناة الجزائر الدولية، إن الدولة الجزائرية، قررت وضع شكاية لدى القضاء الفرنسي، ضد النائبة الأوروبية "سارة كنافو"، المنتمية لحزب "ركونكات"، الذي يتزعمه "إريك زيمور"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "نشر أخبار كاذبة"، في إشارة إلى تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على منصة "إكس".
وارتباطا بما جرى ذكره، نشرت "كنافو" التي نجحت في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عن حزب اليمين المتطرف -نشرت- تغريدة عبر حسابها الخاص على منصة "إكس"، استغربت من خلالها كيف أن فرنسا تمنح الجزائر 842 مليون يورو سنويا (بين سنة 2017 و 2022)، عبارة عن مساعدات تنموية، وفي مقابل ذلك، ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا، والذين وصفتهم بـ"القنابل التي تمشي".
وبعد توصلها بخبر مقاضاتها من قبل الجزائر لدى القضاء الفرنسي، عادت "كنافو" لتوجه رسالة جديدة لـ"الكابرانات"، حيث قالت في تغريدة ثانية: "لدي حل، توقفوا عن أخذ هذه الأموال، وستتوقف الدولة الفرنسية عن انتزاعها من المواطنين".
وشكلت تصريحات "كنافو" صفعة قوية في خذ نظام الكابرانات، بعد أن تسببت في حالة غليان كبير بين الجزائريين الذين تساءلوا عن مصير كل هذه الأموال الضخمة التي تضخها فرنسا سنويا في خزينة الدولة، دون تنعكس بشكل إيجابي على معيشهم اليومي.
من جانبها، اضطرت الجزائر كعادتها إلى نهج أسلوب النفي والتكذيب في محاولة لامتصاص غضب الشعب، رغم أن تصريحا من هذا القبيل، لا يمكن أن يصدر عن مسؤولة دون أن يكون لها من الحجة والدليل ما يكفي لمواجهة احتجاجات المسؤولين في الجارة الشرقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحذر فرنسا من مناوراتها العسكرية مع المغرب وتصفها بـالاستفزازية
أبلغت الجزائر، اليوم الخميس، السفير الفرنسي ستيفان روماتي اعتراضها الرسمي على المناورات العسكرية المقررة بين الجيشين الفرنسي والمغربي في سبتمبر/أيلول المقبل، واصفة إياها بـ"العمل الاستفزازي"، الذي قد يؤدي إلى تأجيج الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان مع السفير الفرنسي، حيث شدد الجانب الجزائري على أن مناورات "شرقي 2025″، المقرر إجراؤها في منطقة الراشيدية المغربية القريبة من الحدود الجزائرية، تحمل "دلالات خطيرة" وتعد تصعيدا عسكريا غير مبرر.
وأوضح مقرمان أن هذا التحرك "سيُسهم في رفع التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة"، مطالبا باريس بتوضيحات رسمية بشأن دوافع هذه المناورات والسفير بنقل الموقف الجزائري إلى الحكومة الفرنسية بالصورة التي تم إبلاغه بها.
العلاقات الجزائرية-الفرنسيةوتأتي هذه الأزمة في سياق توتر غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو/تموز الماضي، دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
إعلانوزاد التوتر بين البلدين بعد توقيف الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في فبراير/شباط الماضي مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968، التي تنظم تنقل الجزائريين في فرنسا.
وردت الجزائر برفض "الإنذارات والمهل" الفرنسية، مهددة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وتعد المناورات العسكرية بين فرنسا والمغرب جزءا من اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين، حيث سبق أن أجريا مناورات بحرية مشتركة تحت اسم "شبيك" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لتعزيز قدرات الحرب المضادة للغواصات.
ويعتبر المغرب أحد أكبر المستوردين للأسلحة الفرنسية، إذ تربطه اتفاقيات عسكرية واسعة النطاق مع باريس، ما يزيد حساسية هذه المناورات في نظر الجزائر، التي ترى في أي تعاون عسكري بين فرنسا والمغرب تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وحتى الآن، لم تصدر فرنسا أو المغرب أي تعليق رسمي على الموقف الجزائري.