صفقة بقيمة 842 مليار.. الجزائر تقاضي نائبة فرنسية على خلفية تصريح وضع الكابرانات في ورطة مع الشعب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
قالت قناة الجزائر الدولية، إن الدولة الجزائرية، قررت وضع شكاية لدى القضاء الفرنسي، ضد النائبة الأوروبية "سارة كنافو"، المنتمية لحزب "ركونكات"، الذي يتزعمه "إريك زيمور"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "نشر أخبار كاذبة"، في إشارة إلى تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على منصة "إكس".
وارتباطا بما جرى ذكره، نشرت "كنافو" التي نجحت في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عن حزب اليمين المتطرف -نشرت- تغريدة عبر حسابها الخاص على منصة "إكس"، استغربت من خلالها كيف أن فرنسا تمنح الجزائر 842 مليون يورو سنويا (بين سنة 2017 و 2022)، عبارة عن مساعدات تنموية، وفي مقابل ذلك، ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا، والذين وصفتهم بـ"القنابل التي تمشي".
وبعد توصلها بخبر مقاضاتها من قبل الجزائر لدى القضاء الفرنسي، عادت "كنافو" لتوجه رسالة جديدة لـ"الكابرانات"، حيث قالت في تغريدة ثانية: "لدي حل، توقفوا عن أخذ هذه الأموال، وستتوقف الدولة الفرنسية عن انتزاعها من المواطنين".
وشكلت تصريحات "كنافو" صفعة قوية في خذ نظام الكابرانات، بعد أن تسببت في حالة غليان كبير بين الجزائريين الذين تساءلوا عن مصير كل هذه الأموال الضخمة التي تضخها فرنسا سنويا في خزينة الدولة، دون تنعكس بشكل إيجابي على معيشهم اليومي.
من جانبها، اضطرت الجزائر كعادتها إلى نهج أسلوب النفي والتكذيب في محاولة لامتصاص غضب الشعب، رغم أن تصريحا من هذا القبيل، لا يمكن أن يصدر عن مسؤولة دون أن يكون لها من الحجة والدليل ما يكفي لمواجهة احتجاجات المسؤولين في الجارة الشرقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على صفقة رادارات بعيدة المدى لمصر بقيمة 304 ملايين دولار
الجديد برس|
أعلنت وكالة “التعاون الأمني الدفاعي” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع أنظمة دفاعية لمصر من إنتاج شركتي “لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان”.
وأوضحت الوكالة، عبر بيانين منفصلين، أن وزارة الخارجية قد وافقت على بيع أنظمة لتحديث السفن المزودة بصواريخ لمصر من إنتاج “لوكهيد مارتن” بقيمة 625 مليون دولار، إلى جانب أنظمة رادار من طراز “إيه.إن/تي.بي.إس-78” طويل المدى من إنتاج “نورثروب غرومان”، بالإضافة إلى خدمات الدعم المرتبطة بها والتي تبلغ قيمتها 304 ملايين دولار.
وقبل أيام، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً تنفيذياً، بوقف جميع المساعدات الخارجية الأمريكية، التي بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي 68 مليار دولار، حتى يتم مراجعتها وضمان انسجامها مع المصالح الأمريكية.
وتُعد المساعدات الأمريكية لمصر من أبرز معالم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979؛ إذ أصبحت مصر ثاني أكبر متلقٍّ للمساعدات الأمريكية بعد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الشركاء الإقليميين ممّن يلعبون دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.
وفي سياق متصل، أفاد مصادر صحفية بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من المحتمل أن يزور الولايات المتحدة، منتصف فبراير الجاري، بعد ترتيبات قد جرت مؤخراً بين واشنطن والقاهرة، عقب زيارة لمبعوث من إدارة ترامب الأربعاء الماضي، تلتها مكالمة هاتفية بين الرئيسين.
إلى ذلك، وجّه ترامب دعوة مفتوحة إلى السيسي لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بعد جدل واسع حول خطة ترامب لتهجير سكان غزة، إذ نسّقت السلطات المصرية احتجاجات شاركت فيها قوى سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني تحت إشرافها أمام معبر رفح، احتجاجاً على الخطة الأمريكية.