برلماني: الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومحمد جبران وزير العمل بصفة خاصة حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع العامل المصرى فى مكانة متميزة تليق بكفاءته ومهاراته داخل مصر وخارجها مشيراً إلى أن العامل المصرى يعيش عصره الذهبى فى ظل الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك نجاح وزير العمل محمد جبران فى توفير العديد من فرص العمل للعمال المصريين داخل مصر وخارجها بمرتبات وحوافز كبيرة تتراوح فيما بين 25 ألف جنيه وأكثر من 40 ألف جنيه فى الشهر مثمنا نجاح وزارة العمل فى توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها بدأ ومن على رابط خاص بالموقع الرسمي للوزارة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات وزير العمل التى أكد فيها أن الزيارة التي قام بها إلى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مؤكدًا أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة بداية جديدة لبناء الإنسان.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لكل عمال مصر فى الداخل والخارج مؤكداً أن عمال مصر بالخارج هم سفراء للدولة المصرية ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقاً فى كل دول العالم مؤكداً أن كل دول العالم تكن كل احترام وتقدير للعامل المصرى على كفاءته ومهارته واحترامه لعمله وتحقيق نجاحات كبيرة وحقيقية فى كل المهام الموكلة اليه.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أعلن أن هذه الفرص تتوفر بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران وزير العمل السيسي وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية: مبادرات جديدة تحول تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحويل تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية.
جائ ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، والذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تحت شعار مستقبل العمل في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
أخبار متعلقة الرقم الموحد بديوان المظالم يتلقى 81 ألف مكالمة تقريبًا خلال 2024ولي العهد يستقبل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون
وأكد "الراجحي" أن المملكة ملتزمة بتطوير سوق العمل ومواجهة التحديات العالمية من خلال إطلاق مبادرتين رئيسيتين الأولى أكاديمية سوق العمل والتي سيكون مقرها الرياض، وستعمل على تقديم برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة القوى العاملة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأكمل: "أما الثانية تقرير استشراف المستقبل الذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية قائمة على أبحاث متعمقة ويضع استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة مما يسهم في بناء سوق عمل مستدام وقادر على مواكبة التطورات العالمية.
مشاركة دولية واسعة
وشهد المؤتمر مشاركة 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم بما في ذلك دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو إلى جانب أكثر من خمسة آلاف مشارك ومئتي متحدث من صناع السياسات والخبراء والمختصين في سوق العمل من أكثر من مئة دولة
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر الدولي لسوق العمل أصبح منذ تأسيسه قبل عام منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل وذلك بفضل مساهمات الحضور القيمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحولات العالمية التي تؤثر في سوق العمل
تغيرات عاملية جذرية
وأكد أن العالم يمر بتغيرات جذرية تؤثر بشكل مباشر في سوق العمل من بينها التطورات التكنولوجية السريعة التي تتطلب تطوير المهارات والقدرات البشرية لمواكبة التحولات الرقمية والتغيرات الديموغرافية الأساسية التي تؤثر على توزيع القوى العاملة عالميًا والقضايا البيئية والاقتصادية الناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ والتي تفرض تحديات جديدة على سوق العمل وتستدعي استراتيجيات مبتكرة لمواجهتها.
وأشار الراجحي إلى أن هناك تحديات متزايدة تواجه أسواق العمل عالميًا، حيث يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي سبعة وستين مليونًا فيما يقدر أن نحو عشرين في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة لا يعملون أو يشاركون في التعليم أو التدريب.
صعوبة التوظيف
كما أضاف أن 40% من أصحاب العمل يواجهون صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل فيما تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم مما يجعل الحاجة ملحة إلى استراتيجيات فعالة لسد فجوات المهارات وتعزيز استدامة أسواق العمل.
واستعرض الراجحي عددًا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030 بهدف تمكين القوى العاملة، وتحفيز التحول في سوق العمل ومن أبرزها برامج التدريب المتخصصة، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تهدف إلى توفير فرص أوسع للشباب وتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد الوطني وسياسة التدريب التعاوني التي تركز على ربط التعليم بسوق العمل لضمان تأهيل الخريجين وتأمين فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة ببناء سوق عمل مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمقيمين مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل
ودعا الراجحي جميع المشاركين في المؤتمر إلى التعاون وتبادل الأفكار والممارسات الناجحة بهدف تشكيل مستقبل سوق العمل العالمي وتعزيز استدامته مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير استراتيجيات مبتكرة تدعم التوظيف والمهارات والتدريب والاستدامة الاقتصادية في مختلف دول العالم