برلماني: الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومحمد جبران وزير العمل بصفة خاصة حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع العامل المصرى فى مكانة متميزة تليق بكفاءته ومهاراته داخل مصر وخارجها مشيراً إلى أن العامل المصرى يعيش عصره الذهبى فى ظل الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك نجاح وزير العمل محمد جبران فى توفير العديد من فرص العمل للعمال المصريين داخل مصر وخارجها بمرتبات وحوافز كبيرة تتراوح فيما بين 25 ألف جنيه وأكثر من 40 ألف جنيه فى الشهر مثمنا نجاح وزارة العمل فى توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها بدأ ومن على رابط خاص بالموقع الرسمي للوزارة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات وزير العمل التى أكد فيها أن الزيارة التي قام بها إلى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مؤكدًا أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة بداية جديدة لبناء الإنسان.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لكل عمال مصر فى الداخل والخارج مؤكداً أن عمال مصر بالخارج هم سفراء للدولة المصرية ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقاً فى كل دول العالم مؤكداً أن كل دول العالم تكن كل احترام وتقدير للعامل المصرى على كفاءته ومهارته واحترامه لعمله وتحقيق نجاحات كبيرة وحقيقية فى كل المهام الموكلة اليه.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أعلن أن هذه الفرص تتوفر بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران وزير العمل السيسي وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .
وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .
وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "
وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .
وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .
واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .