برلماني: الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومحمد جبران وزير العمل بصفة خاصة حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع العامل المصرى فى مكانة متميزة تليق بكفاءته ومهاراته داخل مصر وخارجها مشيراً إلى أن العامل المصرى يعيش عصره الذهبى فى ظل الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك نجاح وزير العمل محمد جبران فى توفير العديد من فرص العمل للعمال المصريين داخل مصر وخارجها بمرتبات وحوافز كبيرة تتراوح فيما بين 25 ألف جنيه وأكثر من 40 ألف جنيه فى الشهر مثمنا نجاح وزارة العمل فى توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها بدأ ومن على رابط خاص بالموقع الرسمي للوزارة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات وزير العمل التى أكد فيها أن الزيارة التي قام بها إلى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مؤكدًا أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة بداية جديدة لبناء الإنسان.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لكل عمال مصر فى الداخل والخارج مؤكداً أن عمال مصر بالخارج هم سفراء للدولة المصرية ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقاً فى كل دول العالم مؤكداً أن كل دول العالم تكن كل احترام وتقدير للعامل المصرى على كفاءته ومهارته واحترامه لعمله وتحقيق نجاحات كبيرة وحقيقية فى كل المهام الموكلة اليه.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أعلن أن هذه الفرص تتوفر بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران وزير العمل السيسي وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد