«المالية»: 1.1 مليار درهم لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024.
وقالت الوزارة، إن مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، شهد طلبا قويا، من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 أعوام المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 5.07 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.6 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، التي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.67 % للشريحة المستحقة في مايو 2027، و3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 13 إلى 15 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأميركية، لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية، تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلة «المالية» تعقد اللقاء الثالث من «مجالس المتعاملين» لتصفير البيروقراطية «المالية» تعقد الحوار الأول مع الشركات الوطنية العاملة بالخليج
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية صکوک الخزینة الإسلامیة المستحقة فی
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام