توجيهات جديدة من وزير الزراعة بشأن أسعار التقاوي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير تقديم مختلف سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، وخاصة تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ وبأسعار وجودة مناسبة.
وكلف وزير الزراعة، وفق بيان اليوم الخميس، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالاستعداد الجيد لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية، للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية.
وشدد "فاروق"، أهمية على ضمان جودة التقاوي، وملائمتها للظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومتها للأمراض والآفات، فضلًا عن توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، حيث وجه بتكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل، من خلال المعاهد البحثية المعنية، لنقل التوصيات الفنية اللازمة للمزراعين، مع المتابعة المستمرة لهم والتواصل معهم.
وأشار إلى أن ذلك يعد دورًا أصيلًا لوزارة الزراعة وهو توفير كل سبل الدعم الفني للمزارعين، من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة.
واستعرض وزير الزراعة، مع مدير مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، الإجراءات الخاصة بالفحص لتقاوي البطاطس، وتوفيرها للمزارعين، بالجودة المطلوبة، والدور الذي يقوم به المشروع لمتابعة مناطق الإنتاج.
وأكد "فاروق"، أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين كل الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية، لتقديم الدعم للمزارعين، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي علاء فاروق أسعار التقاوي وزير الزراعة مستلزمات الإنتاج الزراعي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.