بايدن يعلن قرارا جديدا بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بايدن يعلن قرارا جديدا بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن "زيادة" في المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك نحو ثمانية مليارات دولار من المساعدات العسكرية والذخائر الجديدة بعيدة المدى، قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال بايدن في بيان "اليوم، أعلن عن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب".
وتعهّد بايدن تقديم مساعدات عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار، بينها حزمة بـ5,5 مليارات دولار سيصدر ضوء أخضر بتقديمها قبل انقضاء مهلتها في نهاية العام المالي في الولايات المتحدة الاثنين.
وتم التعهّد بـ2,4 مليار دولار عبر "مبادرة الدعم الأمني لأوكرانيا" ما يعني أن المساعدات لن تصل فورا إلى أوكرانيا نظرا إلى الحاجة لشراء الذخيرة من قطاع الدفاع والشركاء، بدلا من الاعتماد على المخزون الأميركي.
أعلن بايدن أيضا بأن واشنطن ستزوّد أوكرانيا بذخيرة بعيدة المدى لـ"سلاح المواجهة المشتركة" من أجل "تعزيز إمكانيات أوكرانيا في تنفيذ ضربات بعيدة المدى".
لكن البيان لم يأت على ذكر الإذن التي تأمل كييف بالحصول عليه منذ مدة طويلة لضرب عمق الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى، والذي رفضه بايدن حتى الآن.
وحذّرت روسيا بقوّة من هكذا خطوة. وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مقترح قواعد جديدة ستسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ردا على أي هجوم جوي كبير.
واعتمدت أوكرانيا على الولايات المتحدة كأبرز داعم عسكري لها.
لكن هذه الدعم قد يكون على المحك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يتوقع بأن تشهد منافسة محتدمة بين المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب الذي تساءل عن سبب منح واشنطن كييف مليارات الدولارات.
كما قال بايدن الذي شارفت ولايته الرئاسية على الانتهاء، بأنه سيعقد اجتماعا عالي المستوى لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر "لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة داعمة لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن مساعدات عسكرية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
رصد وتحليل واقع التطبيق العملييأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
أصول سندات الدينويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين